عادت مفاوضات "سد النهضة" مجددًا على مستوى وزراء الري للثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان، حيث بدأ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، أول أمس الإثنين، زيارة بدعوة من الجانب الإثيوبي، لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. وعُقد اجتماع وزاري اليوم بحضور الفنيين من الدول الثلاث لمحاولة إيجاد حلول توافقية للنقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري حول سد النهضة. وقال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر تحرص على الانتهاء من الدراسات الفنية بحيث يتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد، وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ. وأكد الإمام، لمصراوي، أن إثيوبيا لن تبدأ تخزين المياه في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي أعمال تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الجولة التفقدية للوزراء قد شملت تفقد أعمال الانشائية للسد، وخطوط نقل الكهرباء، ومحطة التوليد، وبحيرة السد. من قال الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي ومستشار وزير الري السابق، إن الزيارة التي قام بيها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لإثيوبيا هي الزيارة الثانية لتفقد السد لكنها الأهم منذ بداية الأزمة في إبريل عام 2011، لافتاً إلى أن تلك الزيارة سوف تكشف النية الحقيقية تجاه مصر. وأضاف القوصي، في تصريح خاص لمصراوي، أن مصر بالفعل استلمت التقرير المبدئي للدراسات التي قام بيها المكتب الاستشاري الفرنسي، مضيفاً أن هذا التقرير سوف يعقبه تقرير نهائي تستطيع مصر به التحرك من خلاله. وأكد القوصي أن المفاوض المصري يسير وفقاً للطريق الصحيح للمفاوضات من خلال تمسكه بكافة الاتفاقيات التي تم أبرمها في الفترات الماضية. وأشار القوصى، إلى أن المعلومات تشير إلى أن الجانب الإثيوبي هو الذي أصر على هذه المكاتب لعمل الدراسات وهو الآن يتحفظ على التقرير المبدئي. وتابع قائلاً: "طريقة إثيوبيا تشير إلى أن مصر قد تصعد الأمر فى الأممالمتحدة ويمكن مقاضاة إثيوبيا في محكمة العدل الدولية لأن المشروع يؤثر على حياة شعوب". من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إنه يجب على الوفد المصري التمسك بالنقاط الآتية تبليغ دول المصب قبل قيام أي مشروع على ضفاف نهر النيل الأزرق ،ثانياً مدة ملء الخزان والكمية، وأخيراً مشاركة إثيوبيا ومعرفة أوقات فتح التوربينات وإغلاقها لحجز المياه. وأوضح شراقي، في تصريح خاص، لمصراوي، أن خبراء الجيولوجيا يخشون أساس طبيعة المشروع وهذه نقاط خلاف مصر تجاوزتها ،ولكن النقاط الأخيرة لا يمكن تجاوزها وهو ما عبر عنه التصريحات الرسمية لوزارة الري. ولفت إلى أن تنسيق وزارة الخارجية مع وزارة الموارد المائية يؤكد رغبة مصر فى عدم التنازل عن حقوقها المائية، وهو ما سبق وأعلنه وزير الري سابقاً في بعض الصحف المصرية. وبدأت الشركتان الفرنسيتان "بى آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة العام الماضي، بعد توقيع العقود رسميًا في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر العام الماضي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ تلك الدراسات في أغسطس الماضي. يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا، وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة. ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
