تصوير- علاء أحمد: في العاشر من أكتوبر الجاري أصدرت المنظمة الدولية الحقوقية "مارتن إينالز" بيانًا تعلن فيه اختيار المحامي الحقوقي المصري محمد زارع لمنحه درع المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2017، أو كما يسميه الحقوقيون "نوبل" حقوق الإنسان، إذ تعد أحد أهم جوائز حقوق الإنسان على مستوى العالم. ونشرت المنظمة الحاملة لاسم أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية مقطعًا مصورًا لحفل تكريم المدافعين الثلاثة الذين تم اختيارهم كما يحدث كل عام، لكن صاحب الدرع الأول لم يكن متواجدًا في جنيف، بل استلمت زوجته وابنتيه – 4 و7 سنوات- الجائزة بالنيابة عنه، فيما ظهر المحامي الحقوقي في خلفية المشهد على شاشة في بث مباشر من مصر، ألقى فيها كلمة بينما تلوح له ابنتيه بالتحية. مصراوي حاور "زارع" مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –تأسس عام 1993- عن أسباب غيابه عن حفل التكريم، وما يمثله حصول مصري لأول مرة على هذه الجائزة، بعدما اتفقت على اختياره 10 منظمات دولية، وفكرة سفر ابنتيه لاستلام الجائزة، ولم يخل الحديث من التطرق لوضع المنظمات الحقوقية، والقضية المتهم فيها "زارع" ضمن عدد من الحقوقيين بتلقي تمويل أجنبي من الخارج. كيف ترشحت للجائزة؟ رشحني مركز نظرة للدراسات النسوية، لأن مركز القاهرة ضمن مجموعة منظمات إقليمية استشارية للجائزة، فلم يكن جائزًا أن يرشحني. لكن "نظرة" بادرت بترشيحي مع دعم عدد أخر من المنظمات الحقوقية المصرية مما جعلني أشعر بالتواضع الشديد أن أتقدم لجائزة مهمة مثل هذه. ما القضايا التي تضمنها ملف ترشحك للجائزة؟ كان التركيز على قانون الجمعيات الأهلية، وتأسيس الجمعيات بشكل عام، والحملات التي قام بها مركز القاهرة عن حقوق السجناء، والإصلاح التشريعي، بما يتضمن ذلك العمل على قانون التظاهر على سبيل المثال. ماذا عن المرشحين معك في التصفيات النهائية.. حدثنا عنهم؟ كان هناك مجموعة الحرية للمدافعين الخمسة "5KH" من كامبوديا. قضوا أكثر من عام محتجزين احتياطيًا، وأُفرج عنهم على ذمة القضية قبل شهور، وهم ممنوعين من السفر، وأيضًا كارلا أڤلار من السلفادور، وهي متحولة جنسيًا وتدافع عن حقوق المثليين والمصابين بمرض نقص المناعة المزمن، وتعرضت للتهديد بالقتل وحالات ابتزاز. ولهذا شعرت بالتواضع الشديد للحصول على تلك الجائزة لكن الجميل أن الاحتفالية لم تكن من أجل شخص، لأن الموضوع "مكنش مكسب وخسارة" لكن رسالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم. وهل توقعت اختيارك كرمز للمدافعين الحقوقيين عام 2017؟ أنا ممنوع من السفر وموجه لي اتهامات يمكن أن تصل إلى الحكم بالسجن 30 عامًا، لكن لم أتخيل أن أصل للتصفيات في الأساس، لأن على مستوى العالم هناك مدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون انتهاكات أشد. وفي تصورك لماذا تم اختيارك للجائزة من قبل ال10 منظمات حقوقية على مستوى العالم؟ في تقديري جزء من الجانب المرجح للفوز يرجع إلى ما تمر به أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فأنا أرى أنها جائزة لحركة حقوق الإنسان المصرية، التي تمر بأصعب الأوقات منذ إنشائها. متى علمت بحصولك على الجائزة.. وكيف كان رد فعلك؟ علمت باختياري للجائزة قبل 24 ساعة من حفل التكريم، شعرت بالسعادة، وأدركت أن الأمر ليس جائزة شخصية لي، لكن للحركة الحقوقية في مصر؛ فنحن نواجه تحديات شديدة بداية من قرارات منع السفر، مرورًا بمنع التصرف في الأموال، والاتهامات القضائية، وحملات التشوية. استلمت زوجتك وأولادك الجائزة فهل كان ذلك مخططًا له؟ لا. كنت قلقًا من المجازفة بسفر زوجتي وبناتي، لم أكن أضمن ما يحدث لهم أثناء سفرهم أو عودتهم، لكن بهي الدين حسن –المدير العام لمركز القاهرة للدراسات الحقوقية- اقترح ذلك باعتبار أنه حدث لن يتكرر، بينما كنت أرى أن المركز هو مَن يتسلم الجائزة، غير أنني بعدها شعرت أنها فرصة لأولادي "عشان يعرفوا أبوهم وزمايله بيعملوا إيه وأنه مش بيعمل حاجة غلط"، تحسبًا ليوم ما يقال لهم من زملائهم أو يسمعوا أن والدهم خائن أو عميل أو أي من هذه الكلمات المروجة عن الحقوقيين، فإذا كنت في نظر النظام المصري مجرم لكن العالم يرون أني وزملائي نلعب دور مهم ومحوري. ظهرت على الشاشة من مصر لحظة التكريم بينما أبنائك في جنيف.. أوصف لنا كيف كانت تلك اللحظة؟ حينما ظهرت على الشاشة، رأيت بناتي وهم يلوحون لي، وبقدر ما كانت لحظة سعيدة لكنها صعبة؛ شعرت "أنهم واحشني" وتمنيت أن أكون معهم ويحضنوني "وحسيت أن في حاجز"، لكن في النهاية نحن ندفع ثمن قراراتنا، حتى لو كان هذا الثمن قاسي، وما أدفعه ثمنًا صغيرًا مقارنة بأخرين، وإذا تطور الأمر ودخلت السجن وأصبح هناك محاكمة "مش هبقى ماشي بخبي وشي، إنما هشمي مبتسم. وفي النهاية أتمنى من اللي حطونا في الموقف ده يكون عندهم الشجاعة للمواجهة، وميداروش وشهم وميحسوش بالخجل".
ماذا قلت لأطفالك قبل سفرهم لاستلام الجائزة.. خصوصا أنك لم ترافقهم؟ قبل صدور قرار منعي من السفر، اعتدت على إهداء أطفالي لعبة من كل دولة أسافر إليها. وعندما طُبق قرار المنع، تفاجأ أطفالي "أن الشنطة مبتتحركش وأن اللعبة مبقتش تيجي"، فسألوني عن السبب، وأجبتهم ببساطة: "الحكومة قالتلي متركبش الطيارة تاني"، من حينها تفهموا الأمر. توجهت منظمة "مارتن إينالز" للرئاسة ووزارة الخارجية المصرية لرفع حظر سفرك فماذا كان الرد؟ لم يأت رد، والمنظمة نشرت بيان لها على تويتر، وأشارت إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية، لذا فتم إعلامهم بالأمر، لكن من الواضح أنه لم يكن هناك اهتمام رغم تقديري إنه حينما يتوجه الخطاب ربما يشعر أحدهم أن منعي من الحضور قد يتحول ل"فضيحة" لكن في النهاية لم يستجب أحد. وهل توقعت أن يحدث استجابة؟ في الحقيقة من الخبرة السابقة، أصبحنا معتادين على العناد. على سبيل المثال نناشد بالإفراج عن مظلومين داخل السجون وفي النهاية "الدولة مبتسمعش أو بتسمع لكن في الأخر اللي هي عايزاه بيحصل"، لذلك توقع الاستجابة في وقتها كان ضعيف، لكن من المهم طوال الوقت أن يكون الأمر مطروح على "الترابيزة" لأن عملنا معتمد في النهاية على التراكم. وهل تواصل معك أحد بشكل رسمي بعد حصولك على الجائزة؟ لا. فقط هناك أصدقاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان تواصلوا معي على المستوى الشخصي. وعلى كل حال المسألة بالنسبة لي ليست في احتفاء الدولة، وإن كان هناك تكريم أو احتفاء من الدولة يكون بأنها تراعي منظمات حقوق الإنسان وما تفعله. أما على المستوى الدولي تلقيت العديد من الرسائل. ممن تلقيت التهنئة من الخارج؟ على سبيل المثال على تويتر تلقيت تهنئة من الحكومة الفرنسية، وسويسرا، السويد، هولندا والبعثة الأمريكية في جنيف. وأكرر أنا لا أرغب في التهنئة لكن أريد "الناس المحبوسة ظلم والممنوعين من السفر والمهددين بالسجن يعدوا المحنة". وكيف استقبلت ابنتيك فوزك بعد عودتهما إلى المنزل.. حدثنا عما دار بينكم؟ في المنزل، أخرجت بناتي –ليلي 7 سنوات ونيلي 4 سنوات- درع الجائزة، وقالوا لي "أنت خدت الدرع الكبير يا بابا، والناس صقفت لك لما اتكلمت". وقتها شعرت بفرحة كبيرة، وتأكدت أن هذا المشهد لن يُمحى من ذاكرتهم، بغض النظر عما ستؤول إليه النهايات. البعض يرى أنه ربما تُغير الجائزة من الصورة المأخوذة عن الحقوقيين.. فكيف ترى ذلك؟ في رأيي الجائزة لن تغير نظرة النظام لمنظمات حقوق الإنسان، فالصورة المتصدرة يصنعها النظام في الأساس، لكن على سبيل المثال في عز الهجوم على المنظمات كان يصل فاكس مركز القاهرة عدد كبير جدًا من الشكاوى "وأحنا أصلا منظمة مبتشتغلش على الشكاوى"، فعلى الرغم مما يقال عن المنظمات، ومحاولات غلقها، بالنسبة للناس المنظمات الحقوقية هي الصف أو الجبهة الأخيرة لإنصافهم يلجئون إليها بعدما يذهبون لكل جهات الإنصاف "وميلاقهوش" أو "عشان ينفسوا عن نفسهم ويكون عندهم أمل"، فحينما يتم سلبهم هذا الأمل، فإنهم يتحولون بذلك إلى قنبلة موقوتة. وما آخر تطورات قضية التمويل الأجنبي التي مُنعت على إثرها من السفر؟ لا أعرف. لم تحمل القضية أي جديد، ولا أستطيع الجزم بهدوء الأمر. صحيح لم اُستدع ولا متهمي القضية إلى التحقيق منذ فترة طويلة، لكن منذ 3 أسابيع تم منع الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، من السفر على خلفية القضية. فنحن نتحدث عن قضية مفتوحة منذ عام 2011، وللأسف تُستخدم كسيف على رقابنا وأداة للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان. باختصار؛ يمكن أن تستمر القضية إلى العام 2021، ويمكن أن تُغلق في لحظة. ذكرت أن جمعيات حقوق الإنسان تشهد صعوبات بالوقت الحالي.. فما المختلف عما قبل ثورة يناير؟ الأمر ليس بعيدًا عما تشهده مصر منذ عقود. في أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت معركة النظام مع المنظمات الحقوقية "معركة مساحة.. اللي هو المساحة الضيقة دي أنت تتحرك فيها، وده الخط الأحمر هتتعداه فتتحمل العواقب"، لكن في الوقت الحالي المسألة "معركة وجود" فالنظام لا رغبة له في وجود منظمات حقوق إنسان ويغلق الأبواب يومًا تلو الآخر. البعض يحيل الخلاف مع الدولة لتوجهات سياسية تتخذها الجمعيات الحقوقية.. فما رأيك؟ لا. هذا غير صحيح. فالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات هو صلب عملنا وليس العمل بالسياسة. على سبيل المثال في صفحة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المتابع سيجد أن موقفنا موحد تجاه الانتهاكات التي حدثت في أيام حسني مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين وفترة الرئيس الموقت عدلي منصور وصولًا إلى عبد الفتاح السيسي، ولم نقم بنصرة فصيل سياسي على أخر في أي وقت في عملنا. معنى ذلك أن هناك مساحة للمشاركة مع النظام الحالي إن كان العمل يصب في الصالح الحقوقي والعام؟ بالطبع؛ والدليل على ذلك، أنه استدعائي لصياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية باسم مركز القاهرة، في عهد المجلس العسكري وفترة حكم الإخوان وحتى بعد 30 يونيو عام 2014، وإن طُلبت في الوقت الحالي للمشاركة في أي عمل يصب في صالح العمل الحقوقي لن أتأخر، ففي النهاية تدور فكرة حركة حقوق الإنسان حول الاشتغال مع كافة الفاعلين في العملية السياسية دون نهاية. في رأيك إلى أي مدى تتصل المنظمات الحقوقية بنبض الشارع المصري؟ عقب ثورة يناير 2011، كان هناك اهتمام بالمنظمات الحقوقية، وتنوع في وسائل الإعلام يبرز عملها، فانطلقت المبادرات تحث الشباب على التطوع بها، وهو ما سبب انفتاحًا في العمل الحقوقي، لكن الأمر اختلف كثيرًا اليوم، فإغلاق المجال العام، و"شيطنة" الحقوقيين، أبعد الناس كثيرًا عنه، وإن طالبت أي منظمة الناس بالنزول إلى الشارع في الوقت الحالي، فلن يستجب أحد لدعواتها "عشان ميتقبض عليه بموجب قانون التظاهر والتجمهر"، لكن هذا ليس معناه أنها فقدت أهميتها. لكن هناك من يبرر الإجراءات المتبعة بالحاجة للاستقرار الأمني. وهو ما يستلزم ترتيبات غير عادية؟ لا تعارض بين الأمن وحقوق الإنسان.. احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة يقلل من فرص تجنيد الشباب في العمليات الإرهابية "أنت لما تيجي تقبض على شاب عشان بوست على فيسبوك وتحطه مع جهادي ولا داعشي بكده بقى تربة خصبة لأي أفكار لها علاقة بالانتقام اللي هو تحقيق العدالة من وجهة نظره". الفكرة أن الدولة لا تبذل الجهد الكافي للوصول إلى المرتكب الحقيقي للجريمة. وكيف أثر ذلك على الجمعيات الحقوقية في مصر؟ على سبيل المثال بعد حادث اغتيال النائب العام، تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وبالنظر لتعريف الإرهاب سنجده "مطاط جدا" لدرجة أنه بالإمكان أن يساوي بين مركز القاهرة و"داعش"، فمثلا أحد الاتهامات الموجهة لي بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تم تعديلها سبتمبر 2014 وأصبحت مشهورة بمادة "الأشياء الأخرى"، تتعلق بمثل التي توجّه لمن مارس الإرهاب. في إطار ما ذكرته.. كيف تؤدي منظمات حقوق الإنسان دورها؟ نحاول طوال الوقت إيجاد مساحة لعملنا. مثال على ذلك، التقرير الذي أعدته المنظمات الحقوقية فيما يخص قانون التجمهر، والذي بناءً عليه تم رفع قضية أمام المحكمة. ذلك التقرير أثار حالة من الجدل في الأوساط السياسية، بما في ذلك بين أعضاء في مجلس النواب، تحدثوا عن التقرير بشكل محايد دون اتهامات مسبقة إلى المنظمات التي أعدته كما جرت العادة، كما طالب النواب بفتح تحقيق جاد في الأمر، وحتى الآن القانون أمام القضاء، ولم تتقدم الدولة بما يثبت عكس ما جاء بالتقرير أمام هيئة المفوضين في موعد أقصاه 14 أكتوبر الفائت، وبالتالي يفرض عملنا في كل الأحوال مساحة جديدة، مهما تم محاولة إغلاقها. هل فكرت بالعمل خارج مصر؟ في بعض الأحيان، يُنظر إلى العمل من خارج مصر، بمأمن عن المخاطر، لكن ذلك غير صحيح. على المستوى الشخصي، أعرف الكثير ممن لم يستطيعوا العودة بسبب تهديدات تلقوها أو أحكام ينتظرها التنفيذ في الداخل، فهم غير سعيدين بالحياة بعيدًا عن أهلهم وأصحابهم، ومنهم مَن فقد عزيزًا عليه ولم يستطع العودة لحضور عزائه. ومَن اتخذ منهم قرارًا بالعودة كان مُعرضًا للحبس، كما حدث مع إسماعيل الإسكندراني عندما عاد لزيارة والدته المريضة، وحتى اللحظة هو موجود بداخل السجن. لذلك لم أقدر على اتخاذ قرار بالعمل من الخارج، لكن ذلك لا ينفي أن العمل داخل مصر أمر في غاية الصعوبة. وكيف ترى مستقبل الحركة الحقوقية في مصر؟ الوضع غير مُبشر تمامًا. فخلاف التوقعات بحدوث انفتاح قبيل الانتخابات الرئاسية، يتم إغلاق المجال العام. وعلاوة على السعي في غلق أي مساحة أمام المنظمات الحقوقية، التي تتهمها السلطة على الدوام بالعمل خارج إطار القانون، يتم استهداف الأحزاب السياسية، كما حدث وحُبس أمين التنظيم بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي كان حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر بعد 3 يوليو أحد أعضائه، لذلك لا أتوقع أي تحسن في القريب. وما التحدي الذي تواجهه المنظمات الحقوقية؟ مواجهة اعتياد الناس على الانتهاكات والتطبع بها. إن يصدر الحكم على أحدهم بالسجن ظلمًا "والناس تقول عادي في زيه كتير". لذا تبقى مهمة كل مهتم بالشأن العام تعريف الناس بالانتهاكات وتذكيرهم برفضها.
