نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ما أثير من أنباء تُفيد بطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية. وتواصل المركز، وفقًا لتقريره الصادر اليوم الأربعاء، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أن صندوق النقد الدولي لم يطلب على الإطلاق فرض أي ضرائب تصاعدية، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة، كما أنه ليس سرياً وحظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030. وأشارت وزارة المالية، إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي. وأكدت الوزارة، أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أشادت به صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر. وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528
