قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لهيئة المفوضين إعداد الرأي القانوني فيها. وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم 35174 لسنة 71 قضائية، إن السياحة قطاعا حيويا كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة القائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، وكذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام. وأضاف: لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة. وأشار إلى إن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، إلى جانب تشريد كل العمالة في هذا القطاع. أوضح أن مصر ستواجه إشكالية بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة، وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما آلت إليه السياحة الآن من تردي الأوضاع.
