يتفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، موقع سد النهضة الإثيوبي، لأول مرة. ونظمت إثيوبيا هذه الزيارة، لوزراء الموارد المائية والري، لدول المصب الثلاثة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. وكشف مصدر بوزارة الموارد المائية والري، -رفض ذكر اسمه لمصراوي، أن الوفد الفني يتكون من المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، والدكتور أشرف الأشعل خبير إنشاء السدود والدكتور عارف عبد المجيد غريب، والدكتور ممدوح عنتر، بالإضافة لممثل من وزارة الكهرباء. وأضاف المصدر، أن المباحثات تستكمل غدًا، لمدة يوم واحد بالعاصمة أديس أبابا؛ بهدف توفير كافة المعلومات لدى الدول المتنازعة لاستكمال أعمال متابعة إعداد الدراسات الخاصة بتحديد الآثار المحتملة على دولتي المصب "مصر والسودان". وأكد المصدر، أن الجهات المعنية في مصر تتابع هذه الزيارة عن كثب؛ لبحث آلية التعامل مع الوضع بحسب ما تنتهي إليه المباحثات . وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الاجتماع سيركز على مناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة، وموقف المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى محاولة تخطي الخلافات القائمة بين الدول الثلاثة، ودراسة النقاط الأساسية في التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية. أضاف الإمام، في تصريح خاص لمصراوي، أن مصر ملتزمة بتوقيع مبادئ مارس 2015، لافتا إلى أن هناك موافقة من حيث المبدأ على التقرير الاستشاري، وهناك بعض التحفظات الإثيوبية وأمور طلب الجانب المصري استيضاحها بشأن التقرير الذي نفذته المكاتب الاستشارية. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير مناخ طيب لإنجاح المفوضات، مشيرا إلى ضرورة التوافق بين دول حوض النيل على طريقة تشغيل السد حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر. وبدأت الشركتان الفرنسيتان "بى آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة العام الماضي، بعد توقيع العقود رسميًا في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر العام الماضي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ تلك الدراسات في أغسطس الماضي. يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا، وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة. ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
