أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، أن نضال النواب الفلسطينيين كباقي أبناء شعبهم في سبيل إنهاء الاحتلال هو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الأحمد، رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال الدورة 137 للاتحاد في مدينة سانت بطرسبيرج الروسية، حيث قدم للجنة تقريرا وافيا حول أوضاع الأسرى النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى بشكل عام. وذكر المجلس الوطني الفلسطيني - في بيان صادر عنه اليوم بعمان - أن الأحمد، شرح خلال الاجتماع، السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والذين وصل عددهم الآن إلى 13 عضوا؛ من بينهم ثلاثة أعضاء محكوم عليهم والباقي يخضع للاعتقال الإداري المرفوض دوليا. وأشار الأحمد إلى أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة الرد على طلب واستفسارات الاتحاد البرلماني الدولي بشأن ظروف اعتقال النواب الأسرى، منوها الى رفض إسرائيل تنفيذ كافة قرارات الاتحاد بشأن الأسرى النواب التي طالبت إسرائيل بالكف عن اعتقالهم وضرورة إطلاق سراحهم فورا. وبحسب البيان، شارك أيضا عزام الأحمد، ممثلا لحركة فتح، في اجتماع المجموعة البرلمانية للاشتراكية الدولية، التي رحبت باتفاق تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حماس والذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية مصرية. واستعرض الأحمد، أمام الاجتماع، أهم بنود الاتفاق والآليات التنفيذية التي اتفق عليها والمواعيد وجداول زمنية محددة لذلك، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هذه المرة يختلف عن سابقه من حيث الدعم القوي الذي لقيه من قبل أبناء الشعب الفلسطيني؛ خاصة في قطاع غزة، الذين خرجوا ليعلنوا انهم مع الشرعية الفلسطينية وانهم مع عودة قطاع غزة لها. وشرح الأحمد العوامل التي ساعدت على انجاز الاتفاق الذي رحبت به مختلف الجهات الدولية والإقليمية؛ وعلى رأسها الأممالمتحدة والرباعية الدولية والجامعة العربية باعتبار ذلك الاتفاق سوف يساعد على إنهاء الجمود في عملية السلام الذي طالما تذرعت إسرائيل به لعدم التزامها باستحقاقات هذا السلام. كما وضع الأحمد، الاشتراكية الدولية، بصورة الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، مشيرا الى ان الإدارة الامريكية وعلى رأسها ترامب لم تنفذ وعودها حتى الان بشأن اتخاذ خطوات عملية وملموسة من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعا الأحمد كافة الأحزاب المنضوية في إطار الاشتراكية الدولية الى استعادة وتنشيط دورها المعهود الذي كانت تلعبه لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. ووفقا للبيان، فقد شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد أن فلسطين تتشارك مع الكثير من البلدان في التحديات، ولكن الشعب الفلسطيني يواجه تحديا مختلفا ومستمرا منذ اكثر من 50 عاما وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية الذي يسيطر على كافة مقدراتها ويحرم شبابها خاصة من الاستفادة من مواردها وامكانياتها بشكل قتل الأمل لدى الشباب الفلسطيني الذي يشكل ما نسبته 30% من مجموع السكان. وأشار الى استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد انتهاكاته وعدوانه بحق أبناء الشعب الفلسطيني من اعتقالات ومصادرة للأرض وبناء المستوطنات عليها بشكل عطل كل إمكانية لاستئناف عملية السلام، وكل ذلك ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334. ودعا البرلمانيين الشباب الى اعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض للاحتلال الذي يشكل المصدر الأول للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وإعلان ادانتهم ورفضهم لاستمرار اعتقال إسرائيل للنواب الفلسطينيين الاسرى في سجونها. وأشار حمايل الى الانتهاكات يقوم بها الكنيست الإسرائيلي من خلال قوانينه العنصرية ليس ضد البرلمانيين الفلسطينيين فحسب بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على مندوبة الكنيست التي شاركت في الاجتماع والتي حاولت تضليل المجتمعين في ادعاءاتها الباطلة، مؤكدا أن حقيقة وجود الاحتلال في أراضي دولة فلسطينالمحتلة وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني لا أحد يمكنه انكارها.