قال مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، الخميس، إن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مع حركة فتح في القاهرة خلال اليوميين الماضيين تضمن تسلم قوات أمن السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وآليات آليات تسلم حكومة الوفاق مسؤولياتها في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة الإسلامية منذ عشر سنوات. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم في غزة أن وفدي حركتي حماس وفتح توصلا فجر اليوم لاتفاق في الحوار الجاري برعاية السلطات المصرية في القاهرة في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن. وقال هنية في بيان مقتضب نقلته وكالة سما الفلسطينية، إنه "تمّ التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حماس وفتح برعاية مصرية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل. وأكد مسؤول في حركة فتح التوصل إلى الاتفاق في اتصال مع مصراوي صباح اليوم، مرجحا زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول الحمساوي إن الحكرتين اتفقتا على أن تتسلم الحكومة مهام إدارة الوزرات المؤسسات الحكومية. وقال إن الاتفاق تضمن أيضا إشراف السلطة الفلسطينية على المعبر من الناحية الفلسطينية. وأيضا "تفعيل لجنتي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية وحل القضايا العالقة في غزة والضفة الغربية". ولفت المسؤول إلى أن المحادثات سوف تستأنف خلال أسبوعين بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لعمل "مشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وملف منظمة التحرير". تحدث المسؤول شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث إلى الصحافة. وكانت حماس أعربت عن تفاؤلها مع بداية محادثات المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بعد عشرة أعوام من القطيعة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عزت الرشق، العضو بوفد حماس في المفاوضات، قوله إنه "مفعم بالأمل في التوصل إلى خارطة طريق لعملية المصالحة". وأضاف أن "الوحدة والمصالحة الوطنية بين شعبنا الفلسطيني هي خيارنا الاستراتيجي للمضي قدما". وأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي في حركة حماس، والناطق باسمها وعضو وفدها للمصالحة، أن "الحوار سينطلق على أساس اتفاقية 2011 وما بعدها". ونصت اتفاقية 2011، التي وقعتها الحركتان في القاهرة، على تشكيل خمس لجان من الجانبين، وهي لجان الأمن والانتخابات والحكومة والمصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير، على أن تعمل كل لجنة على حل مشاكلها ومحاولة إصلاحها وضمان دمج الطرفين بها.