خبراء أمميون: قانون الإرهاب الفرنسي يخاطر بفرض دائم لحالة الطوارئ

علن خبراء حقوق الإنسان في الإمم المتحدة، اليوم الإربعاء، أن قانون مكافحة الارهاب الذي اقترحته الحكومة الفرنسية يخاطر بفرض دائم لحالة الطوارئ في البلاد.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، في يوليو الماضي، على مشروع القانون، الذى تقول الحكومة إنه ضروري من أجل تمكين قوات الامن من تفكيك المؤامرات الارهابية بمجرد فرض حالة الطوارئ، وذلك بعد وقوع هجمات دموية عام 2015.
وتنظر حاليا الجمعية الوطنية، حيث يحظى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه، بأغلبية كبيرة، في مشروع القانون.
ويدرج مشروع القانون تحت قائمة القانون العادي، مع بعض القيود، حيث أنه يعطي سلطات الطوارئ ، السلطة بتقييد تحركات الأشخاص المشتبه في صلاتهم بالإرهابيين، والبحث في ممتلكاتهم.
ويسمح أيضا للسلطات بإغلاق أماكن العبادة، حيث يتم نشر الأفكار المتطرفة.
وقالت فيونوالا ني اولان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في الأمم المتحدة: "إن تطبيع قوانين الطوارئ له عواقب وخيمة على سلامة حماية الحقوق في فرنسا، داخل وخارج سياق مكافحة الإرهاب".
وقالت ني اولان والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست: إن "صياغة غامضة" في مشروع القانون، زادت من قلقهم حيال امكانية استخدام السلطات نفوذها بطريقة تعسفية.
وتعرض مشروع القانون للانتقاد من قبل المجموعات الحقوقية، والحقوقي المعني بحقوق الإنسان في فرنسا جاك توبون.
وقال توبون إنه سيسمح بفرض قيود على الحرية الفردية على أساس الشكوك أو المواقف بدلا من العقاب على الجرائم.
وتم فرض حالة الطوارئ في فرنسا منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2015، عندما قتل متطرفون من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 130 شخصا في سلسلة من الهجمات المنسقة، استهدفت مسرح باتاكلان وحانات ومقاه في العاصمة الفرنسية باريس.