بعد واقعة رفع علم المثليين جنسيًا في حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس، بات البعض يتحدث عن حتمية تغليظ العقوبات التي تُجرم هذه الأفكار؛ سواء من خلال مراجعة القوانين التي تُعاقب على ذلك، أو من خلال دور مؤسسة الأزهر والخطاب الديني لمواجهة الأفكار المتطرفة التي ذاع صيتها بالمجتمع، وواجه المتورطون بها اتهامات تتعلق بنشر الفسق والفجور بالمجتمع. يقول النائب البرلماني محمد أبو حامد، إن هناك مراجعة حالية لكافة التشريعات التي تجرم نشر الفسق والفجور بالمجتمع، لإجراء تعديلات تمنع وبشدة نشر المثلية بالمجتمع، إضافة إلى مراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر السنوات الماضية والملتزمة بكافة بنودها لعدم إجراء أي تشريع قانوني يخالف تلك الاتفاقيات. أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن مراجعة الاتفاقيات بهدف الحفاظ على عادات وقيم المجتمع من الأفكار الشاذة، لافتًا إلى عدد من الولاياتالأمريكية وبعض الدول الغربية التي تجرم المثلية الجنسية وتمنع نشر تلك الأفكار بها حفاظًا على القوام المجتمعي من التعرض للانهيار. أشار إلى وجود بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية للحقوق الشخصية، كانت قد تبنت بعض الأفكار التي تؤيد الأفكار التي يتداولها مؤيدي المثلية -وفق قوله-، معتبرًا مواقف تلك المنظمات تهدد السلم الاجتماعي بشكل مباشر، مطالبًا بحتمية مراجعة المحتويات والأفكار التي يتم عرضها على الشباب بالمجتمع لمنع نشر هذه الأفكار الشاذة، إضافة إلى ضرورة تحويل دور الأزهر والخطاب الديني ليكون أكثر إيجابية في مواجهة الفكر المتطرف والمشاكل المجتمعية حفاظًا على القوام الأساسي للمجتمع والمتمثل في الشباب. وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، "لابد من التفريق بين ما يُباح بالمجتمعات الغربية وما يتم تقليده داخل مجتمعنا، فليس كل ما يُثار خارجيًا ننقله للداخل"، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان في مصر بعدم تبني أفكار المثلية الجنسية تحت مظلة الحرية الشخصية. أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن قانون العقوبات حدد عقوبات التحريض على الفسق والفجور والمجتمع وبالتالي فكل ما يندرج تحت هذه الأفعال يواجه بالعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العقوبات، والتي تعد كافية لمواجهة الأفكار والأفعال الشاذة بالمجتمع، لافتًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف لن ترضى بهذه الأفكار الشاذة والتي من شأنها هدم كافة قيم وتقاليد المجتمع، مطالبًا الأزهر بإبداء رأيه في تلك القضية بكل شفافية ووضوح. ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وكانت الفترة الماضية شهدت عدد من قضايا الشذوذ الجنسي والتي يعد أبرزها:. حبس 11 شابًا في العجوزة في أبريل 2016، أدانت محكمة جنح العجوزة 11 شابًا، في اتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، والتحريض على الفسق والفجور، نشر الرذيلة في المجتمع، وإدارة شقة سكنية لممارسة الجنس بها. وكانت مباحث الآداب ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات قيامهم بترويج الشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية. حبس شاذ 6 سنوات بالدقي في محاكمة عاجلة قضت اليوم محكمة جنح الدقي، بمعاقبة المتهم "مصطفى. أ"، طالب، بالحبس 6 سنوات، وتغريمه 300 جنيه، في اتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي بمنطقة الدقي. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن المتهم "مصطفى. أ"، طالب بمعهد عالي بالهرم، ضمن المشاركين بحفل "مشروع ليلي" في التجمع الخامس، موضحًا أن المتهم عقب الانتهاء من الحفل اتفق مع أخر لممارسة الفجور داخل إحدى الشقق بمنطقة الدقي، وتمكنت مباحث الآداب من القبض على المتهم. حرر محضر بالواقعة، الذي حمل رقم 16261 لسنة 2017، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح الدقي والتي قضت بالحكم السابق. "فيديو الشذوذ" في مركب النيل من بين القضايا التي أثارت الرأي العام هي قضية الشذوذ بمركب النيل، والتي قضت خلالها محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتخفيف حكم حبس أبطال فيديو حفل الزواج بين رجلين شاذين خلال حفل أقيم في مركب على نهر النيل من 3 سنوات إلى سنة واحدة. وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على أبطال فيديو حفل الزواج بين رجلين شاذين خلال حفل أقيم في مركب على نهر النيل بالقاهرة، وذلك بعد أن تلقى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلي، بلاغا حول ما أثاره الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من حالة من الغضب والسخط في مصر، حيث يصور حفل زواج لرجلين من الشواذ أقيم في مركب، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكن كل من العميد إبراهيم الطويل، مدير التحريات، والعقيد عصام أبو عرب، والمقدم تامر فاروق، من القبض على الأشخاص الموجودين بينهم الرجلان المتزوجان، كما هو في مقطع الفيديو. مدرب حراس مرمى يمارس الشذوذ مع الناشئين في مايو الماضي قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس مدرب حراس مرمى بأحد الأندية، عامين، بتهمة ممارسة الشذوذ مع أكثر من 200 شاب. كان المستشار معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل، أحال المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة ممارسته الشذوذ مع أكثر من 200 من الشباب الراغبين في الالتحاق بالنادي، كونه مسئولاً عن تدريب واختيار وتأهيل اللاعبين. وكشفت تحقيقات المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل، عن تواصل المتهم مع عدد من الشباب على مواقع التواصل الجنسية الشاذة، لاستقطاب زبائنه من راغبي الرذيلة معه، وعقب استئذان رئيس نيابة قصر النيل المستشار حسام إبراهيم تم ضبط المتهم "محمود.م.أ" 30 سنة، أثناء ممارسته الفجور مع أحد ضحاياه. قتل شاذ جنسيًا في شبرا الخيمة في 22 سبتمبر الماضي تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة أول، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بوجود تصاعد أدخنه من عقار كائن، بمنشية عبد المنعم رياض دائرة القسم، ووجود جثة. وبالانتقال والفحص، تبين للعميد محمد الألفي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، أن الجثة ل"أحمد خ" 45 سنة، عامل، وتبين أن المتوفى ملقى على كنبة، ومحروق بمسكنه الكائن بالدور الأرضي بمنشية عبد المنعم رياض دائرة القسم، فتم تشكيل فريق بحث استمر لمدة 11 يوما، من البحث والتحري، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "كريم ح" 19 سنة، عاطل، مقيم منشية عبدالمنعم رياض دائرة القسم. بعد تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد الشامي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه شاذ جنسياً، وكان يجبره على ممارسة الرزيلة معه، وفي يوم الحادث بعد تعدي المجني عليه جنسياً، استغل نومه وأشعل النيران فيه، فتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. رفع علم المثليين فى حفل بالتجمع الخامس لفرقة "مشروع ليلى" تعد آخر قضايا الشذوذ في مصر هي التي وقعت الجمعة الماضية حينما رفع جمهوره حفل "مشروع ليلى" علم المثليين جنسيا في حفل "ميوزك بارك" بالتجمع الخامس، تأييدًا لميول المثليين جنسيًا. وعقب ذلك، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام، ضد منظم حفل رفع علم المثليين بالتجمع الخامس. وأوضح "صبري" في بلاغه: "إنه بالمخالفة لكل القواعد والأعراف والقيم الدينية والاجتماعية والقانونية، نظم حفل بالتجمع الخامس لفرقة تسمى (مشروع ليلى ) وفي هذا الحفل رُفع علم المثليين جنسيًا، وفي تحد صارخ كتبت إحدى الصفحات المارقة التابعة لجمهور "مشروع ليلى" ناشرة صورة من رفع العلم في الحفل معلقة: "ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم أو التصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرا لجعلنا جميعا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرا للظهور والتصريح أننا هنا دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة".
