تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب "هدايا مؤسسة الأهرام". وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال الشهر الماضي كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد -جميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة- إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية. وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق في القضية. واستبعدت النيابة العامة الرئيس الأسبق حسني مبارك و13 من رموز نظامه من القضية باعتبارهم "حسني النية" وأعادوا الهدايا التي تحصلوا عليها.
