ذكرت شركة (فيسبوك) الخميس إنها سوف تقدم للكونجرس الأمريكي تفاصيل بشأن إعلانات سياسية اشتراها الروس بهدف التأثير على السياسة الأمريكية، إلا أنها أوضحت أنها لن تنشر محتوى الإعلانات على نطاق أوسع. وذكرت الشركة القائمة على إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير أن القوانين الاتحادية تضع قيودا على الكشف عن معلومات الحسابات. وقال نائب رئيس شؤون الاتصالات في فيسبوك، إليوت سكريج، في بيان: "نظرا لقضايا الأمن والخصوصية الوطنية الحساسة التي ينطوي عليها هذا التحقيق غير العادي، نعتقد ان الكونجرس هو الأفضل في استخدام المعلومات التي نقدمها نحن وغيرنا لإعلام الجمهور بشكل شامل وكامل". وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فيسبوك إنها باعت مساحات لإعلانات سياسية بحوالي 100 ألف دولار لأشخاص روس بهدف التأثير على السياسة الأمريكية. وقال أليكس ستاموس، رئيس قسم الأمن في فيسبوك، إنه تم بيع حوالي ثلاثة آلاف إعلان تم بيعها بين يونيو 2015 ومايو 2017، وكانت مرتبطة بحسابات غير صحيحة وصفحات تنتهك سياسات الموقع و "مرتبطة ببعضها البعض ومن المحتمل أنها تم إدارتها من روسيا". ويجرى الموقع تحقيقا خاصا به وسط تحقيقات حكومية جارية حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية. وقال مارك زوكربيرج المؤسس المشارك لفيسبوك: "سنجعل الإعلانات السياسية أكثر شفافية، وعندما يشتري شخص إعلانات سياسية على شاشة التلفزيون أو وسائل الإعلام الأخرى، فإنه مطالب بموجب القانون أن يكشف عن من دفع ثمنها". ولم تشر الإعلانات إلى حد كبير إلى الانتخابات أو مرشحين معينين، ولكنها ركزت بدلا من ذلك على رسائل سياسية أوسع، وكان العديد منها يستهدف مناطق بعينها.
