علنت المحكمة العليا في كينيا اليوم الأربعاء تفصيليا سبب إلغائها نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، حيث وصفتها بانها لم تكن "شفافة ولا يمكن التحقق منها". وقالت القاضية فيلومينا مويلو، نائبة رئيس المحكمة العليا، إن اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود في كينيا، رفضت دخول المحكمة بشكل كامل إلى نظامها الحاسوبي، مرجحة أن مزاعم المعارضة باختراقها لا يمكن تأكيدها. وتابعت مويلو ان رفض اللجنة توفير امكانية الوصول الى خوادمها "لم يترك أمام المحكمة أي خيار سوى قبول ... مزاعم اختراقها". وأضافت ان "قرارنا بالتدقيق كان بمثابة فرصة ذهبية للجنة الانتخابية لدحض" هذه الادعاءات. وتوصلت المحكمة أيضا إلى أن لجنة الانتخابات أعلنت أيضا الفائز قبل أن تحصل على النتائج من كافة مراكز الاقتراع. وألغت المحكمة العليا نتيجة التصويت الرئاسي في الثامن من أغسطس في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أنها أعلنت التفاصيل الكاملة لقرارها للمرة الأولى اليوم الأربعاء. وتدخلت المحكمة في الانتخابات بعد طعن تقدم به زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وقال فيه إن أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة الانتخابات قد تعرضت لاختراق لتعديل النتيجة لصالح الرئيس أوهورو كينياتا. وكان تم إعلان فوز كينياتا بولاية ثانية بحصوله على 54 في المئة من الأصوات.