من المقرر أن تسلم وزارة الإسكان، آلاف الوحدات السكنية لأصحابها، خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام، ما يفتح الباب أمام انتعاش أسواق المفروشات و"الفرش"، بالتزامن مع تنفيذ الجداول الزمنية لتسليم تلك المشروعات. كما من المتوقع أن يتم تسليم نحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي في إبريل المقبل، فضلا عن عشرات الآلاف من الوحدات في الإسكان المتوسط "دار مصر"، خلال الفترة المقبلة، خلال الفترة القليلة الماضية، تم تسليم عدد من الوحدات في عدة محافظات، كان آخرها في المنيا، حيث تم تسليم عقود 6844 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالمحافظة، بينما يجرى تنفيذ 9744 وحدة أخرى. يقول عبد الحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث: "بحسبة بسيطة فقد تساهم وحدات الإسكان الاجتماعي البالغ عددها نحو 200 ألف وحدة، في انتعاش سوق الأثاث والفرش، فإذا احتاجت كل وحدة أثاث وفرش بحوالي 30 ألف جنيه في المتوسط، فقد يساهم ب 6 مليار جنيه لسوق الأثاث والفرش". وبحسب التقديرات الرسمية لوزارة الإسكان، فإنه من المقرر الانتهاء من 9856 وحدة سكنية بنهاية سبتمبر الجاري، في 11 محافظة، بواقع 72 وحدة في أسيوط، و336 وحدة في الفيوم، و888 وحدة في الأقصر، و120 وحدة في قنا، و1072 وحدة في أسوان، و360 وحدة في البحر الأحمر، و1584 في جنوبسيناء، و192 وحدة في كفر الشيخ، و1968 وحدة في المنيا، و384 وحدة في سوهاج، و2880 وحدة في بورسعيد. كما من المقرر أن يتم الانتهاء من 5562 وحدة في 6 محافظات، بنهاية ديسمبر المقبل، بواقع 120 وحدة في البحيرة، و1008 وحدة في البحر الأحمر، و752 وحدة في جنوبسيناء، و370 وحدة في كفر الشيخ، و2832 وحدة في السويس. ويتوقع شريف عبد الهادي، رئيس غرفة صناعة أخشاب الأثاث وعضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، انتعاشة كبيرة في سوق الأثاث والمفروشات، في أعقاب بدء مراحل تسليم الوحدات للسكان. كما أن فرصة الانتعاش في سوق صناعة الأثاث والفرش، ستزيد أمام المنتجين المحليين خلال الفترة الحالية، نتيجة ظهور مشاكل استيراد الأثاث من الخارج، على خلفية القرارات الاقتصادية الأخرية بتحرير سعر صرف العملة. وأضاف رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث: "يبلغ حجم سوق الأثاث في مصر في مصر بشكل عام قرابة 24 مليار جنيه، سواء محلي أو استيراد، لكن العقبات التي تواجه المستوردين حاليًا، تسببت في تراجع مبيعات المنتجات المستوردة في السوق أمام المنتجات المحلية بشكل كبير". وتابع عبد الهادي: "على المنتجين المحليين أن يجتهدوا كثيرًا في إخراج منتج راقي ومضبوط وينافس المستورد لإقناع السوق به، خاصة أن المشاكل التي تواجه سوق المستوريد مؤقتة، إذ ترتبط بوضع اقتصادي من المقرر أن يتغير خلال أعوام قليلة، وحينها لم يتمكن السوق المحلي من المنافسة مع السوق الدولي الذي سيدخل بعد فتح باب الاستيراد مجددًا وخاصة من تركيا والصين". وطالب عبد الهادي، مصنعي الأثاث والفرش في مصر، بالاستثمار في تطوير البنية التحتية لمصانعهم وماكيناتهم، من أجل الاستعداد لاستقبال ومنافسة السوق الدولي، بعد اختلاف الظرف الاقتصادي، خلال السنوات القليلة القادمة. كما ألقى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، الضوء على إنشاء منطقة صناعية لصناعة الأثاث في دمياط، متوقعًا أن تُسهم في تطوير صناعة الأثاث وأن تمثل أكبر تجمع لمنتجي الأثاث في مصر. وأشار عبد الهادي، إلى أن مجلس إدارة الغرفة يدرس إنشاء هذه المنطقة منذ عدة أشهر، ومن المستهدف أن تكون منطقة صناعية متكاملة تضم ورش لتصنيع الأثاث ومنطقة تجارية لعرض المنتجات بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي لتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي لهذه الورش.
