نفى وزير النقل المهندس هشام عرفات، مجددًا نيّة الحكومة لخصخصة السكك الحديدية، موضحًا أن الدستور لا يمنح الحكومة هذا الحق. ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضمن إضافة مادتين للقانون؛ تعطيان الهيئة الحق بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية للشركات الخاصة بعقود إلزامية مدتها 15 عامًا. وقال وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن "تعديلات قانون السكك الحديدية لا تتضمن أي عمليات خصخصة للهيئة، والأمر يتعلق بمشاركة القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع وزارة النقل لتطوير ورفع أداء منظومة السكك الحديدية." وأوضح "عرفات" أن الدستور لا يمنح الحكومة حق خصخصة أو بيع السكك الحديدية، والدولة ملزمة بذلك ولا تستطيع أن تعمل بما يخالف مواد الدستور، مشددا على أن الحكومة ستدعم وزارة النقل ب 100 مليون دولار لشراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات الموجودة حاليا في إطار خطة التطوير.
