كد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مجددا على ضرورة حل الأزمة الخليجية بعيدا عن الإملاءات، وبما لا يمس سيادة الدول. وقال الوزير القطري، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه "رغم عمق الجرح الغائر الذي سببته الأزمة، والمستوى غير المسبوق للخطاب الدبلوماسي لدول الحصار، فإن دولة قطر تجدد تقديرها ودعمها للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح". وأكد استعداد بلاده للحوار لحل هذه الأزمة في إطار الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة الدول بعيدا عن الإملاءات، وفي إطار تسويات ينتج عنها التزامات جماعية ومتبادلة، وقال "نحن مستعدون لبحث أي موضوع ما لم يمس السيادة". وشدد الوزير على موقف قطر الثابت ورفضها الإرهاب وإدانته بجميع صوره وأشكاله، مضيفا أن "الدوافع الحقيقة لحصار قطر ليست مكافحة دعم الإرهاب، بل فرض الوصاية والتدخل في سيادة قطر وشؤونها الداخلية". وقال إن "دولة قطر تتعرض منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر لحصار غير مشروع، ينتهك بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي التي تحكم القواعد بين الدول". وانتقد الوزير القطري "دول الحصار" لإقحامها شعوب المنطقة في الأزمة ومحاولتها إخفاء الحقائق عن العالم وتوجيه اتهامات باطلة لتشويه بلاده، مذكرا بأن الأزمة المفتعلة بدأت مع قرصنة وكالة الأنباء القطرية. وأوضح أنه لم يتوقع أحد أن تصل الأزمة إلى هذا المستوى ،كما لا يمكن توقع الأمور ومجرياتها في هذه الأزمة. وكشف عن أنه "جرى تسجيل ما يقارب 26 ألف حالة مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسبب حصار قطر والإجراءات التي اتخذتها دول الحصار". وأضاف الوزير أنه "من يتهم خصومه السياسيين بالداخل والخارج بالإرهاب لمجرد أنهم عارضوه، ليس جادا في محاربته". وقال إن "دول الحصار مارست إرهابا فكريا ضد من تعاطف مع قطر، وأصدرت قوانين بالخصوص، واعتقلت بعضا ممن تعاطف معها". وأضاف أنه "من المؤسف قيام رجال دين بالمشاركة في نشر مشاعر معادية لدولة قطر".
