أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، إن الدول المقاطعة الأربع أكدت منذ اليوم الأول من بدء الأزمة القطرية أن الحل سيكون دبلوماسي، وأن تحركاتها ستكون ضمن حقوقها السياسية، مشيرا إلى أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري. وقال قرقاش في تغريدات كتبها على حسابه بموقع تويتر : "المطالب الثلاثة عشر الركن الأساسي لحل الأزمة، وهي حصيلة تراكم سياسات مُضرة وانعدام الثقة في الدوحة وتصريحات أمير الكويت، أيا كانت القراءة أكدت مركزيتها". وتوجه بالشكر على جهود الكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر، ومحيطها الخليجي الطبيعي، وقال إن التخبط أصبح مُلازم وصفة لسياسة ودبلوماسية الدوحة في التعامل مع التطورات. والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أمير الكويت الذي تولى مهمة الوساطة بين طرفي الأزمة أنه من المهم النجاح في تجنب التصعيد العسكري في أزمة قطر، وهو ما حدث، وأشار إلى قبول قطر بالمطالب ال13 المُقدمة لها من الدول العربية، ثم عاد وأكد أنها مستعدة للحوار لكن هناك مطالب تتعلق بالسيادة لا يمكن القبول بها. وعقب اجتماع ترامب وأمير الكويت، قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، بأنه تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي، أطلعه فيه على نتائج القمة من حاكم الكويت. وأشار إلى أن المطالب الثلاثة عشر تمس السياسة، مؤكدا أن الإجراءات المفروضة ضد قطر يجب التراجع عنها، وأكد أنه "من المؤسف طرح الخيار العسكري خلال الأزمة". وأصدرت الدول المقاطعة الأربع بيانا أكدت فيه أن المملكة والإمارات والبحرين ومصر تؤكد أن الحوار مع قطر حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط. كما تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري، إذ تشدد أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، وخطاب الكراهية. وأثنت الدول الأربع في بيانها على موقف ترامب، وتأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم رغبته بحل الأزمة ما لم يتحقق ذلك.
