أصدر المستشار سامي بريك، رئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات طنطا، وعضوية المستشار أشرف جمال وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاتجار وبيع الأطفال لجلسة 5 نوفمبر المقبل، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين. وطالب محامو الدفاع عن المتهمين من رئيس هيئة المحكمة، بضرورة بطلان تحريات المباحث، وتلفيق كافة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، لافتين خلال مرافعاتهم المقدمة عبر مذكرة رسمية، إلى أن الضابط المشرف على تحريات الواقعة بقسم أول المحلة، استبعد من منصبه بسبب مخالفات إدارية واستغلال نفوذ سلطته. تعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا. ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي. ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام. ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي. م"، و"فايزة. م" و"إيناس. م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد. وأمرت النيابة العامة بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية. ن" و"عمرو. م" لرعايتهم بدلًا من إيداعهم أحد دور الأيتام. وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسني النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.
