أبدى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استيائه من تورط نائبة محافظ الإسكندرية، في قضية رشوة، وإلقاء القبض عليها من قبل رجال الرقابة الإدارية، قائلا: "يؤسفني أن يتورط مسئول بهذا المستوى الرفيع في أن يسول له نفسه ويرتكب مخالفات وتجاوزات تصل لحد الرشوة". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، موجها التحية لرجال الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنه بغض النظر عن القاعدة المؤكدة في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن شروع الرقابة الإدارية في القبض على مسؤل من داخل مكتبه، يؤكد وجود الأدلة والمستندات التي تدعم موقفهم. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن وقائع الفساد التى ضبطت بشأنها نائبة محافظ الأسكندرية، لا تغني عن وجود ملفات أخرى مكدسه بالفساد، سواء فيما يتعلق بملف مخالفات المباني، والتعديات على ترعة المحمودية، وغيرها من الملفات التي لا تزال لا يتم إقتحامها، قائلا: "نوجه التحية لرجال الرقابة الإدارية وندعمهم في فتح كل هذه الملفات التي تهم المال العام". في السياق ذاته، أكد السجينى أنه مما لا شك فيه أنه سيكون صدور قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثالث، دور كبير في توليد مجالس محلية شعبية، قادرة على متابعة ومراقبة الوحدات المحلية والسلطات التنفيذية بالإدارات المحلية، وذلك بشرط إحسان المصريين لإختياراتهم من ممثليهم، خاصة أنه منظومة إدارية متكاملة، مشيرًا إلى أن وجودهم سيعود بالمفع على المنبع المحلى. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت ظهر، اليوم الأحد، القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح. وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
