مصدر معلقًا على جريمة "العشيقة والساطور" بأوسيم: نُفذت باحترافية

علق مصدر أمني مسؤول بمباحث قطاع شمال الجيزة على جريمة قتل سائق وتقطيعه على يد مالكة حضانة وصديقتها بمنطقة أوسيم.
وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها "أول مرة نعرض متهمين على النيابة من غير جثة الضحية ولا أداة الجريمة ولا متحصلات".
وأوضح المصدر، أنه تم حل لغز القضية عقب مرور 4 أشهر على تغيب المجني عليه، لافتًا بأنه لم يُعثر على الأجزاء التي ألقيت بنهر النيل بالوراق وإمبابة.
وأكد المصدر أن العقل المدبر لتلك الجريمة نفذت جريمتها "بشكل احترافي"، مشيرًا إلى أن مناقشتها من قبل رجال المباحث كانت مفتاح حل اللغز "لو هي ما اعترفتش ماكنش حد عرف حاجة".
يُذكر أن تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن المجني عليه سائق يدعى إ. م. (37 سنة)، سيء السمعة، وله علاقات نسائية آثمة، واعتياده تصوير السيدات اللاتي أقام معهن علاقات في أوضاع مخلة لابتزازهن مادياً، وإجبارهن على استمرار العلاقة.
جهود العميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، كشفت أن السائق ارتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة تدعى م. (37 سنة)، مالكة حضانة بالوراق.
وأمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، أكدت المتهمة أنها ارتبطت بعلاقة آثمة مع السائق المبلغ بتغيبه منذ مارس الماضي، وعقب تهديده وابتزازه لها عقدت العزم على التخلص منه.
تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أشارت إلى أن المتهمة اتفقت مع سيدة تعمل لديها تدعى "سارة" 31 سنة، مقابل حصولها على 20 ألف جنيه، واستدرجت المجني عليه إلى شقتها بمنطقة بشتيل بعزم عرضها للبيع، ووضعتا له أقراصًا مخدرة في مشروب النسكافيه، وعقب استغراقه في النوم، استولت المتهتمان على المبلغ وهاتفي محمول، ثم ذبحه وتقطيع جسده بالساطور إلى 3 أجزاء، تم وضعها داخل 3 أكياس.
وكشفت جهود الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن مالكة الحضانة ألقت الجزع بترعة المتربة بإمبابة، وباقي الأجزاء (الرأس، الذراعين، الخصر، الساقين) في نهر النيل من أعلى كوبري الوراق.
وأمام العميد أيوب أبو رجيلة، مأمور قسم أوسيم، أكدت المتهمة أنها احتفظت بكارت ميموري لهاتف المجني عليه، تبين أنها يحوي مقاطع وصور سيدة أخرى من ضحاياه.
تمكن المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهمة الثانية، واعترفت باشتراكها في ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي لمروها بضائقة مالية، مضيفة أن الشقة محل الجريمة هي شقة الزوجية.