حذر خبراء من أن يؤثر تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني للسندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية، على أسعار العائد على السندات الدولية التي تعتزم مصر إصدارها في يناير المقبل. وأبقت موديز، يوم الجمعة الماضي على التصنيف الائتماني للسندات السيادية المصرية عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مخالفة توقعات بعض بنوك الاستثمار المصرية برفعه إلى B2، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يتناسب مع مخاطر الائتمان فيها. وتخطط مصر للعودة لأسواق الدين الدولية في يناير المقبل لطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة، وفقا لما قاله مسؤول بوزارة المالية لشبكة بلومبرج. "القلق الذي أكدته الوكالة في تقريرها مبرر، فنتائج الاصلاح مازالت لم تؤتِ ثمارها" وفقا لهاني توفيق، الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر. وقال توفيق إن هذا التصنيف من الممكن أن يؤثر على تكلفة السندات التي تعتزم الحكومة لإصدارها في يناير المقبل، إذا لم تتحسن موارد مصر من النقد الأجنبي سواء من السياحة، أو الاستثمار الأجنبي، أو التجارة الخارجية. وأشار توفيق إلى أن مؤسسة التصنيف تأخذ في اعتبارها الالتزامات الدولية على مصر، فمن المعروف أن مصر مطالبة بسداد نحو 20 مليار دولار، مما يهدد الاحتياطي إذا لم يشهد زيادة حقيقية. وطرحت مصر سندات دولارية في البورصات الدولية خلال العام المالي الماضي بقيمة 7 مليارات دولار منها 4 مليارات في يناير، و3 مليارات في مايو الماضي. ويعد التصنيف الإئتماني للدولة أحد العوامل المؤثرة في تحديد العائد على السندات التي تطرحها الدولة في الأسواق الدولية. ولكن ريهام الدسوقي، كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك أرقام كابيتال الإماراتي، توقعت ألا ترتفع الفائدة على السندات في الطرح المقبل شريطة إجراء أي طرح أولي لحصة من بنك القاهرة، أو شركة إنبي في البورصة وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية التي تعتزم الدولة تنفيذه، وبشرط أيضا أن ينخفض معدل التضخم. وكان بنك استثمار فاروس، توقع في تقرير له الأربعاء الماضي، أن تتجه وكالة موديز إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى B2 استنادا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتضييق العجز المالي، وتراجع نقاط الضغط الخارجية، والمدعم بالتحسن الأخير في ميزان المدفوعات. ولكن الوكالة التي ثبتت التصنيف، قالت في بيان يوم الجمعة، إن "الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح"، مشيرة إلى أن زيادة الاحتياطي نتجت عن ديون، مما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجي. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي إلى مستويات ما قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي ليرتفع بنحو 11.8 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري. وبحسب التقرير الشهري للمركزي عن شهر يونيو الماضي، قفز إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 67.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
