قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة العامة أحالت 9 شركات مُنتجة لكتكوت التسمين؛ إلى المحكمة الاقتصادية لمخالفتها قانون حماية المنافسة، واتفاقها على تخفيض الأسعار. وأوضح الجهاز، أن الاتفاق على خفض الأسعار يخالف قانون حماية المنافسة لأنه يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل. "ومن ثم يتيح الأمر لهم لاحقا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلا عن عدم قدرة صغار المُربيين على الاستمرار في سوق التسمين" بحسب البيان. وأشار الجهاز إلى أن قرار النيابة في هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات. كما أحالت النيابة شركات رامكو فارم، وابن سينا، ومالتي فارما، والمتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية، للمحكمة الاقتصادية، والتي سبق أن أحالها الجهاز لها في ديسمبر 2015، لمخالفتها قانون حماية المنافسة. واتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان، وتخفيض نسبة الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي تقع في شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للجهاز. واعتبر الجهاز ذلك اتفاقا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، مما أدَّى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعمل على تقييد قدرتها في توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائها، وحرمانها من حقها في المنافسة الحرة الشريفة، بحسب البيان.
