منذ أيام قليلة أطلقت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، إشارة البدء لإنشاء أكبر بورصة سلع للخضر والفاكهة بمصر والشرق الاوسط، والمقرر إقامتها بقرية السخنة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، بمركز بدر. ومن المنتظر أن يكون لهذا المشروع الرائد أكبر الأثر في ضبط الأسواق سعرًا وجودة والقضاء على الممارسات الاحتكارية في تسويق الحاصلات الزراعية بما سيترتب عليه من مردود جيد يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. يقول المحاسب فتحي مرسي – رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة: بادرت الغرفة التجارية بالبحيرة بتبني مشروع "إنشاء بورصة للخضر والفاكهة وبورصة سلعية"، باعتبارها أحد المشروعات القومية ذات النفع العام على مساحة 57 فدانًا بمنطقة التحرير بمركز بدر بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو مليار جنيه. وأضاف: "جرى اختيار هذه المنطقة تحديدًا باعتبارها تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، كما يتميز المكان بوقوعه بين محورين رئيسيين للنقل، هما الطريقان الزراعي والصحراوي، حيث يبعد موقع البورصة 40 كيلو متر فقط عن كل منهما". مزايا المشروع ويوضح رئيس الغرفة التجارية مزايا المشروع قائلاً: "يوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وسيسهم في الحد من التجارة العشوائية بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، بالإضافة إلى توفير 120 معرضًا و130 ثلاجة، كما يؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير". ومن المنتظر أن تسهم البورصة في تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، من خلال إقامة منطقة صناعية تشمل 20 قطعة يقام بها الصناعات الزراعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها، علاوة على إتاحة مستلزمات التسويق المحلي والتصدير من أدوات تعبئة وخلافه. لماذا البحيرة؟ وتوضح المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أسباب اختيار المحافظة تحديدًا لهذا المشروع قائلة: "تتمتع محافظة البحيرة بمجموعة من المزايا النسبية، تعتبر مقومات رئيسية لإنشاء البورصة السلعية بها والتي من أهمها ما يلي: كبر المساحة المزروعة، وخاصة في التحرير والنوبارية، والتي تبلغ قرابة المليون فدان، وتمثل أكثر من 15% من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية". وتضيف: "كما توجد بالبحيرة أعداد كبيرة من محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة يبلغ عددها 49 محطة تمثل حوالي 33.8% من إجمالي محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية". منع الاحتكار وتحدد المحافظ، أهمية المشروع في منع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، ما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، تحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، من خلال تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة. كما ستمكن متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج، وتطور الأسعار، وتوافر السلع، ما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي وضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها. وتؤكد عبده، أنه جرى الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، واستخراج كافة التراخيص اللازمة لإقامة المشروع، كما تم إدراج المشروع على موقع هيئة الاستثمار المصرية، والتعاقد مع شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية لتنفيذ المشروع . مواصفات المشروع وفقًا لدراسة الجدوى الموضوعة من خلال أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ستمثل البورصة السلعية منطقة لوجستية، وتشمل مساحات مخصصة للشحن والتفريغ والتخزين، كما تتضمن معملا مجهزا بأحدث أجهزة التحاليل الكيميائية لتحليل عينات من السلع الواردة للبورصة لإصدار شهادة الجودة، واعتماد صاحب المحصول المسوق بالبورصة ويعد هذا المعمل هو ثاني معمل متخصص معتمد بالجمهورية. كما يتضمن مبنى البورصة، ثلاث قاعات لعقد جلسات المزايدة لكل سلعة على حدة طبقًا لدرجة جودتها، ويتم التعامل داخل البورصة السلعية بإحدى طريقتين، إما البيع الفوري من خلال المزايدة على السلع المعروضة بعد فحصها ثم دفع القيمة فوريًا، أو عن طريق البيع الآجل من خلال المزايدة على المنتج، بعد الاتفاق على الكمية وسعر الوحدة ومكان التسليم وأسلوب السداد، ويحدد التعاقد من يتحمل تكاليف التعبئة والنقل. تم تخصيص مساحة للخدمات داخل المشروع لإقامة وحدتين بنكيتين، ونقطة شرطة، ونقطة إطفاء، ووحدة إسعاف، ومسجد، ومول تجاري ومحطة لخدمة وتموين السيارات. بالإضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية للمشروع، من خلال وجود عدد 6 محولات كهربائية، بقدرة 6 ميجاوات وعدد 6 مولدات بقدرة 9 ميجاوات. تعاون الجامعة وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور: "إن إنشاء بورصة السلع سيتيح الاستفادة من معامل الجامعة "معمل سلامة الغذاء بكلية الطب البيطري، معمل متبقيات المبيدات بكلية الزراعة، معمل متبقيات السموم بكلية الصيدلة" وهي معامل معتمدة دوليًا من هيئة ضمان الجودة، لمراقبة جودة إنتاج السلع المعروضة بالبورصة وضمان سلامتها لإنتاج غذاء آمن وصحي قابل للمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا".
