قالت مصادر، في قطاع البترول، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أعطت موافقات مبدئية، لثلاث شركات في القطاع الخاص، لاستيراد الغاز الطبيعي. وهذه الشركات هي energy fleet ويرأسها عصام كفافي، ومقرها بنما، وشركة BB اينرجي وتمتلكها عائلة لبنانية، ومقرها الحديث لندن، وشركة طاقة عربية المملوكة لعدد من مؤسسات التمويل الخليجية بالاشتراك مع شركة القلعة المصرية. ويأتي منح هذه الموافقات بالاستيراد بالتزامن مع إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، الذي يسمح للقطاع الخاص لأول مرة باستيراد الغاز من الخارج، بعدما كان الاستيراد مقتصرا على الحكومة. وقالت مصادر في إحدى الشركات، التي حصلت على موافقات الاستيراد، إن الشركات الثلاث تجري مفاوضات حاليا، لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية، لاستقباله على مراكب التغييز في خليج السويس. وأضافت المصادر أن "الشركات الثلاث لم تدخل في محادثات أو توقع اتفاقيات مع منتجي الغاز في الشرق المتوسط" في إشارة إلى إسرائيل. وقالت إنه "ليس من الواضح لنا حاليا أي نية للشركات الثلاث لاستيراد الغاز عن طريق خطوط أرضية، حيث أن ذلك حل طويل ومعقد، بينما مراكب التغييز قائمة وجاهزة لاستقبال كميات إضافية". وخلال العامين الماضيين، تواردت أنباء عن توقيع شركة "دولفينوس" القابضة، المملوكة لمجموعة من رجال الأعمال المصريين، على اتفاق لاستيراد الغاز من حقلي تمار وليفيتان الإسرائيليين، عبر خط أنابيب بحري. كما أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي إن مصر في طريقها إلى أن تصبح سوقا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بعد إصدار قانون الغاز. ولم تحصل الشركة المصرية على موافقة الحكومة على استيراد الغاز من إسرائيل حتى الآن. وتستورد مصر حاليا الغاز المسال من الأسواق العالمية، لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وتستقبله من خلال وحدتين عائمتين للتغييز، في ميناء العين السخنة. وتمتلك مصر وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي، وتسعى الشركات العاملة في مصر وإسرائل للاستفادة منهما في تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا. وقالت مصادر في الشركات الحاصلة على رخصة الاستيراد، إنها تتفق حاليا مع مستهلكين للغاز في السوق المحلي، أو شركات تعمل بالفحم من أجل التحول للغاز.
اقرأ أيضا: مسؤول: قانون الغاز الجديد يسمح بالاستيراد من أي دولة وليس إسرائيل فقط
