نائب مستشار مفتي الجمهورية حالة من الجدل يعيشها المجتمع التونسي منذ أيام بعد دعوات الرئيس التونسي لباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الميراث، وكذلك إعطاء المرأة المسلمة التونسية حق الزواج من غير المسلم، وهو الأمر الذي تحرمة الشريعة الإسلامية بشكل قاطع. الإفتاء التونسية تؤيد ومما زاد حالة الجدل والاستنكار في المجتمع التونسي البيان الذي أصدره ديوان الإفتاء التونسي، والذي أظهر فيما يبدو تأيدًا لمقترحات الرئيس التونسي، بل وقال إنه محفوظ بالعناية الإلهية، وأن "مقترحاته التي أعلن عنها تدعيما لمكانة المرأة وضمانًا وتفعيلًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين. فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، فالمرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها ولمجتمعها من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة". بحسب بيان الإفتاء التونسي. علماء الزينونة ينتفضون اعترض علماء جامع وجامعة الزيتونة– الذي هو بمثابة الأزهر في تونس- على مشروع هذا القانون منذ البداية وحتى خطاب الرئيس التونسي الأخير. ففي شهر مايو من العام الماضي 2016 وقع عدد من شيوخ جامع الزيتونة عريضة أكدوا فيها رفضهم للدعوات المتعلقة بتغيير قانون المواريث في تونس والذي كلف به الرئيس التونسي البرلمان حينها، وتم توزيع العريضة خلال ندوة عقدت في العاصمة التونسية، تحت عنوان "المواريث بين الحكم الشرعي ودعوات التغيير". وكان من أبرز الموقعين على العريضة وزير الشؤون الدّينيّة الأسبق نور الدّين الخادمي، والمفتي السابق لتونس حمدة بن سعيد، ورئيس هيئة مشيخة جامع الزّيتونة عمر اليحياوي، حيث أكدوا أن "الموقف الشرعي للمواريث، موقف قطعي وصريح، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأمة الإسلامية منذ 14 قرنا". واعتبروا أن "الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام الميراث وإثارة مثل هذه المواضيع، تعد هتكا للشريعة الإسلامية التي من شأنها أن تزيد من احتقان الشعب التونسي"، وحثوا البرلمان على "سحب هذه المبادرة والإهتمام بالقضايا الحقيقية والأولويات الوطنية، على غرار التنمية والتشغيل والصحة والتعليم". الأزهر يعترض وجاء اعتراض الأزهر الشريف في مصر واضحًا ضد دعوات المساوه بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للمرأة المسلمة من الزواج من غير المسلم، حيث أكد الدكتور عباس شومان- وكيل الأزهر الشريف- أن تلك الدعوات وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام كما أنها تظلم المرأة ولا تنصفها. وأضاف أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا. وأوضح أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولا يؤمن بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج.
