أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تأمين احتياطي إستراتيجي من السكر يكفي لسد حاجة الاستهلاك حتى يناير المقبل. وأكد المصيلحي، أنه تم التعاقد على استيراد 850 ألف طن لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى انه تم استلام 350 ألف طن، فيما يجري تسليم باقي الكميات تِباعًا حتى أكتوبر 2017، حيث بدأ موسم التكرير في المصانع اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، على أن يستمر حتى نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر، برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي استعرض برنامج إمداد المصانع بالسكر الخام لضمان استمرارية العمل خلال موسم التكرير دون توقف حتى بداية موسم إنتاج السكر من القصب مطلع يناير المقبل، ويليه موسم إنتاج السكر من البنجر الذي يبدأ أول فبراير 2018، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي وتحقيق الوفرة للمستهلكين. ووافقت اللجنة العليا لتدوال السكر، على أن تتولى مصانع السكر عملية تسويق وبيع السكر للأغراض الصناعية، على أن يتم توريد 500 جنيه عن كل طن لحساب صندوق موازنة الأسعار اعتبارًا من منتصف أغسطس بدلًا من 1250 جنيه. كما ناقشت اللجنة بنود تعاقد هيئة السلع التموينية مع الشركات المنتجة لتكرير كميات السكر الخام التي تم استيرادها.
