تحمل الجولة الإفريقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستغرق أربعة أيام يزور خلالها كل من: تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، العديد من الدلالات الاستراتيجية للسياسة المصرية على مختلف الصعد الأفريقية والإقليمية والدولية. وتمثل الجولة، ترجمة حقيقية لحركة السياسة الخارجية المصرية في قارة أفريقيا وذلك في إطار انفتاح مصر على القارة وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع دول إفريقيا، أحد أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية. ويقول تحليل سياسي للهيئة العامة للاستعلامات إنه بإمعان النظر في دول الجولة الأربع، نلاحظ تعدد محاور ودوائر التحرك المصري على الصعيد القاري (تنزانيا في شرق أفريقيا .. ورواندا من دول حوض النيل.. وتشاد والجابون من دول وسط أفريقيا)، بما يرسخ فكرة تعدد الدوائر الفرعية للدور المصري أفريقيا يضاف لمناطق القرن الأفريقي والجنوب أفريقي وغرب إفريقيا. في هذا السياق، تحرص السياسة المصرية تجاه دول الجولة الأربع والمحيط الأفريقي بشكل عام على التأكيد على جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية لعل أبرزها إعلاء مبادىء التعاون الإقليمي وتبني دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية بحيث يمكن القول إن شعار (الأمن والتنمية والتكامل الاقليمي)أصبح الرسالة المصرية لدول القارة من ناحية والمنهج المصري في المحافل الدولية من ناحية أخرى. ويشير تحليل هيئة الاستعلامات إلى أن تاريخ العلاقات المصرية مع دول تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد ، إلى تعدد مجالات الاهتمام المتبادل بين الطرفين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية علاوة على ذلك تشترك مصر مع هذه الدول في العديد من التجمعات والتنظيمات المختلفة (الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الكوميسا، مبادرة حوض النيل، مبادرة النيباد، تجمع الساحل والصحراء)، وهو الأمر الذي يسمح بتنوع وتشعب وتعدد مجال العلاقات والتعاون ثنائيا وقاريا ودوليا خاصة في مجالات بناء السلم والأمن الأفريقي ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.. الخ. في هذا الاطار، يمثل تنمية العنصر البشري أبرز جوانب التعاون المصري مع الدول الأربع سواء من خلال إيفاد مئات الخبراء المصريين واستقبال أعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر في مجالات التعاون القضائي والتعاون الشرطي والتعليم والمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية وفي دورات للدبلوماسيين الأفارقة والتعاون والتدريب الإعلامي. وبالنسبة للمحطة الأولى في جولة الرئيس السيسي الأفريقية (تنزانيا): تشير هيئة الاستعلامات في تحليلها للعلاقات بين مصر وتنزانيا إلى أنها تقوم على مبدأ التعاون والتفاهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدفاع والأمن بالإضافة إلى الساحة السياسية والتعاون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان والتأكيد على وحدة وتنمية القارة الإفريقية. كما ترتبط الدولتان بعلاقات سياسية قوية تعود لفترة الزعيمين التاريخيين عبدالناصر ونيريري وهو الأمر الذي أسهم في التأسيس لمنظمة الوحدة الإفريقية ومن ثم فإن القيادة الحالية للبلدين ستعمل على البناء على هذا الإرث التاريخي للدفع بمسيرة تنمية الاتحاد الإفريقي، ومن الناحية السياسية تظل ملفات شرق إفريقيا على رأس اهتمام البلدين خاصة دعم استقرار الدولة الصومالية وإعادة بنائها. وفيما يتعلق برواندا: تركز مصر ورواندا على الجانب الاقتصادي للدفع بأفق العلاقات الاقتصادية كما يعول الجانب الرواندي على دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدفع في اتجاه تطوير القدرات البشرية كما يمثل ملف الاستثمارات المصرية أبرز مجالات التعاون المستقبلية على أجندة الزيارة الرئاسية. وفي الإطار ذاته، تتمتع العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية بميزة نسبية في إطار عضوية البلدين في تجمع الكوميسا كما تشهد المنتجات المصرية رواجا متزايدا بالسوق الرواندية. وبالنسبة لزيارة الجابون، تعد دولة الجابون من أبرز اللاعبين السياسيين في منطقة وسط أفريقيا ومن ثم فإن تنسيق المواقف بين البلدين يحظى بأهمية خاصة وتحديدا الأوضاع في أفريقيا الوسطى ودولة الكونغو بجانب الدفاع بأطر العلاقات الاقتصادية. وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي، تتواجد بالجابون بعثة أزهرية يقدر عددها ب 13 مبعوثا تسهم في خلق جسور للتقارب الثقافي والتعليمي بين البلدين هذا بالإضافة إلى المنح المقدمة من الأزهر الشريف سنويا لأفراد الجالية المسلمة الجابونية.ِ وعن تشاد : تمثل الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، طبقا لتحليل هيئة الاستعلامات، أبرز أبعاد التنسيق المصري التشادي لما لهذه الدولة من أدوار مهمة في تلك المنطقة وفي ضوء استضافة مصر اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل والصحراء العام الماضي والمبادرة المصرية لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب وعرض مصر استضافة ضباط دول التجمع للتدريب بالقاهرة. وفي الإطار نفسه، يمثل التشاور المصري مع تشاد أهمية خاصة بشأن الملف الليبي، بحكم الجوار الجغرافي، واشتراك البلدين في آلية "دول الجوار الليبي".
