بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 41 متهمًا في اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، في القضية المعروفة ب"الشبكة الدولية للإتجار بالأعضاء البشرية". وأودع حرس المحكمة المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وأخرجت قوات الأمن الأهالي بعد مشادات بينهم وبين ممثلي وسائل الإعلام. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، ومحمد طلعت، وبأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود. وأحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا بينهم 3 هاربين و3 مخلى سبيلهم في لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها. وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
