صرّحت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن المجلس لم يحسم أسماء مرشحيه لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن، مضيفة أن المجلس سيحدد أسماء مستشاريه خلال اجتماع المجلس الخاص المقرر عقده السبت المقبل. أضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المجلس يعد قائمة بأسماء المستشارين الذين سيتم الاختيار من بينهم لعضوية الوطنية للانتخابات حتى يتم تحديد العضوين المرشحين خلال اجتماع كبار شيوخ المجلس. وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة، قرر أمس الأربعاء، اختيار كل من المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا نائب رئيس الهيئة، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. ووافق مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق على ترشيح المستشارين لاشين إبراهيم، ومحمود الشريف، لمجلس إدارة الهيئة، على أن يكون إبراهيم رئيسا للهيئة، والشريف نائبا لها بحكم القانون. وتنص المادة 209 من الدستور على: "تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون ب6 سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يُشكل المجلس، طبقًا للمادة رقم 5 من مشروع القانون، من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح".
