تصوير- علاء أحمد: أعلن حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد للمقاولين، أنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم، سيتم البدء في صرف تعويضات المقاولين، وفقًا لقانون التعويضات رقم84 لسنة 2017 الخاص بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي تسري أحكامه على شركات المقاولات التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016. كان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر منذ أسابيع، قرارًا بصرف 10% دفعة مقدمة من حساب التعويضات لشركات المقاولات، لحين إنهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسته من احتساب كامل التعويضات المستحقة للشركات، نتيجة لتغيرات أسعار مواد البناء، وذلك بغرض التيسير على الشركات، خاصة وأن دراسة وتقدير التعويضات قد يستغرق وقتًا، مما قد يحمل الشركات أعباء إضافية، على أن يتم احتساب تلك النسبة من حجم الأعمال الجاري تنفيذها. وأضاف عبد العزيز، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض "النخبة العقاري" المقام في الفترة من 9 ل12 أغسطس الجاري، أن قطار الاستثمار والمقاولات توأمان متلاصقان في جسد واحد، لافتًا إلى أن أوائل المستثمرين العقاريين كانوا في الأصل مقاولين، مثل مجموعات درة وطلعت مصطفى والمقاولين العرب وأوراسكوم وغيرها. يشار إلى أن هناك حوالي 2300 شركة من إجمالي 30 ألف و900 شركة مقاولات مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قد أنهت أعمالها تمامًا في السوق نتيجة العثرات الاقتصادية وتأخر صرف التعويضات. ويسري القانون على حوالي 100% من باقي الشركات الأعضاء في الاتحاد والتي لا تزال تعمل في السوق. وعلى الرغم من عدم وجود قيمة نهائية لإجمالي التعويضات لاختلاف النسب وفروق التعويضات، إلا أن رئيس الاتحاد، أكد أن بعض الشركات تصل نسبة تعويضاتها إلى 75% مثل مشروعات الكهروميكانيا نظرا لاستيراد أغلب خامتها من الخارج، بينما تقل النسبة مع باقي المشروعات، نتيجة اختلاف أسعار المواد المستخدمة فيها.
