قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، إنه لا يوجد بينهم عداء مع أحد ولكن لهم وجهة نظر يعرضونها للدفاع عن حقوق النادي في وضع لائحته الخاصة دون الدخول في معركة مع أي جهة. وأوضح طاهر خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر النادي في الجزيرة أن الأهلي يحاول إرساء أمورًا تتناسب مع قيمته وقدره فهو يملك لائحة صدرت 1907 قبل تشكيل اللجنة الأولمبية وقبل أن يوجد قانون رياضة أو وزارة شباب ورياضة أو لجنة أولمبية. وأشار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن قانون الرياضة مليء بالإيجابيات ولكنه تضمن تشابكات وعوار في بعض أجزائه وهو الأمر الذي تحدثوا فيه خلال اجتماعهم بوزير الشباب والرياضة في مجلس الشعب. وتابع:" الغرض الأساسي من قانون الرياضة كان منع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية ولكن أتعجب من أنه رغم كون الأهلي هو قلعة الرياضة والنادي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا لم يهتم المسؤولين بمعرفة رأيه في القانون". واسترسل: "النادي اتفق مع وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة انتقالية وعلينا تقبل القانون ومساندته الآن ثم يتم تغييره خلال الفترات المقبلة ولكن مساويء القانون ستظهر عند بدء تطبيقه خاصة أنه لا يشجع على الاستثمار الرياضي ولكننا تفاجئنا بوضع لائحة استرشادية للأندية والهيئات الرياضية دون معرفة رأيه وهذا الأمر غير منطقي لأن من الواجب أن يشارك في وضع اللائحة جميع الأندية الرياضية فمن وضع اللائحة لا يعلم ظروف إدارة الأندية وما هي المعوقات التي يواجهها الأهلي والمقترحات التي يريد تطبيقها". وأبدى طاهر تعجبه من الذين يدعوا أن لائحة الأهلي الجديدة ستخالف المواثيق الأولمبية، منوهاً إلى أن المواثيق الأولمبية تحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية ولوائحها وجمعياتها العمومية. وأوضح أن الأهلي يعترض على مركز التسوية والتحكيم الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية؛ لأنه أمر مخالف للقوانين حيث أن هذا المركز لا بد أن يكون مستقلًا ومكون من مستشاريين قانونيين، منوهاً إلى أن هناك بنداً خطيرًا في اللائحة الاسترشادية حال اعتمادها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند في اللائحة الاسترشادية، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس الإدارة. وأتم رئيس النادي الأهلي بالتشديد على أن خلافاتهم مع اللجنة الأولمبية المصرية مجرد خلاف في وجهات النظر ليس أكثر.
