- تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة لأول مرة في الصعيد - تسوية مديونيات 15 ألف عميل بقيمة 800 مليون جنيه العام الماضي - 6 مليارات جنيه خسائر البنك بسبب إسقاط الديون عن الفلاحين - 2.5 مليار جنيه قرض مساند من المركزي لهيكلة البنك - مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على 500 مليون دولار لهيكلة البنك - 4 مليارات جنيه مستحقات البنك لدى وزارة المالية كتبت- منال المصري: قررت الحكومة في نوفمبر من العام الماضي، تعديل اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي، ليصبح البنك الزراعي المصري، وتحويله إلى بنك قطاع عام، يخضع لإشراف المركزي، بدلا من تبعيته لوزارة الزراعة. وتعول الحكومة على البنك في دعم خطتها لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والتوسع في المشروعات الزراعية، ومساندة الفلاحين، من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد. وأُنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين. ويمتلك البنك أكثر من 1210 فروع في كافة أنحاء مصر، وهو أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي، كما هو موضح بالموقع الرسمي للبنك. ويوضح السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، في حواره مع مصراوي، نشاط البنك في المرحلة الحالية، وأبرز المشروعات التي يمولها، والآليات التي يدعم الفلاحين من خلالها، وخطته خلال المرحلة المقبلة. ما هو الدور الذي يلعبه البنك حاليا من أجل دعم خطط الدولة لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية؟ البنك يقدم مجموعة كبيرة من البرامج التمويلية لدعم الفلاحين، ومساندة قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني، بفائدة مخفضة، تصل إلى 5% متناقصة، وهذا دور البنك الرئيسي الذي أنشئ من أجله، والذي نص عليه قانون تعديل اسم البنك، ليكون تركيزه الأساسي هو تحقيق التنمية الريفية والزراعية. وتمول هذه البرامج كل ما يتعلق بعملية الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني، بما في ذلك شراء الماكينات والمعدات اللازمة لهذه الأنشطة. هل يساهم البنك في تمويل مبادرة شراء المليون رأس ماشية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؟ البنك يقوم بدور رئيسي في دعم مبادرة شراء المليون رأس ماشية، من خلال مجموعة برامج تمويلية، بأسعار فائدة مدعمة، حيث يقوم البنك حاليا، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بتوفير قروض بفائدة 5% متناقصة، من أجل إحياء مشروع البتلو، لتمويل شراء رؤوس الماشية والتسمين والأعلاف، بقيمة 15 ألف جنيه لرأس الماشية الواحدة. ووافق البنك بالفعل على تمويلات بقيمة 80 مليون جنيه لشراء 6 آلاف رأس ماشية في شهر واحد، وندرس حاليا طلبات جديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في اللحوم وخفض تكاليف الإنتاج على أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية من خلال التمويل المخفض. وفي هذا المجال يتعاون البنك أيضا مع مؤسسة مصر الخير، لتمويل مشروعات الشباب وبرمامج تربية الماشية، وتم ضخ 160 مليون جنيه لشراء 9 آلاف راس ماشية في أربع محافظات الصعيد وجنوب سيناء، كما أنه جاري حاليا تمويل 300 شاب في الصعيد بقيمة 150 مليون جنيه، لشراء 6 آلاف رأس ماشية. هل لدى البنك خطة لدعم زراعة الذرة محليا بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة في استيرادها؟ بالفعل، يعمل البنك حاليا على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصول الذرة، لأول مرة في مصر، من خلال إعلان سعر الشراء قبل موسم الزراعة، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة الزراعية التابعة للبنك، بالتعاون مع وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني للدوجن، من أجل تشجيع الفلاحين على زراعة الذرة، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، والتي تستخدم كعلف للإنتاج الداجني والحيواني، وتستورد مصر منها كميات كبيرة تصل قيمتها سنويا إلى نحو 1.7 مليار دولار. وسنبدأ تنفيذ المشروع أولا في محافظات الصعيد حيث تنخفض نسبة الرطوبة في المحصول ويسهل تخزينه، على أن يتم تعميم الزراعة التعاقدية في باقي محافظات الجمهورية في مرحلة لاحقة، وبعد نجاح التجربة وإنشاء مجففات للذرة. ما رأيك في قرار البنك المركزي بتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال المطلوب من شركات القطاع الزراعي للاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة؟ البنك المركزي قرر تخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات التي تعمل في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، إلى 250 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، حتى تتمكن من الحصول على قروض بفائدة 5% تحت مظلة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا القرار جيد ومهم جدا لأن أغلب هذه المشروعات يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، وبالتالي سمح قرار البنك المركزي، لهذه المشروعات بالاستفادة بالتمويل المخفض، بما يساهم في زيادة نشاطها، ويوفر مزيد من الفرص العمل في هذا المجال الذي يتمتع بقيمة مضافة عالية. وبمجرد تعديل المبادرة تلقى البنك طلبات للتمويل، ومنح بالفعل حوالي 10 ملايين جنيه بفائدة 5%، وجاري دراسة طلبات أخرى بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه. ولا يشترط البنك أن تقدم الشركات المستفيدة قوائم مالية من أجل مساعدتها في النمو وتوسيع أعمالها. ماذا عن خطة إعادة هيكلة البنك بعدما تحول إلى قطاع عام يشرف عليه المركزي؟ ننفذ حاليا برنامج لهيكلة البنك بالتعاون مع البنك المركزي، الذي أعطى البنك قرضا مساندا بقيمة 2.5 مليار جنيه لدعم قاعدته الرأسمالية. ونقوم حاليا بدراسة لتحديد الفجوة التمويلية في البنك من أجل الحصول على قرض مساند جديد من البنك المركزي. ويعمل البنك الزراعي حاليا على تطوير عملية الرقابة الداخلية وتطوير المنوظومة التكنولوجية للبنك، وسنوقع قريبا على اتفاقية لتحديث التكنولوجيات المستخدمة، من أجل تطوير العمل في البنك. ويسعى البنك الحاليا لرفع كفاءة الأصول المملوكة له، من أجل الاستفادة منها، والتي من بينها الصوامع والهناجر والشون. ما هي خطة البنك للتخلص من الديون المتعثرة؟ ملف الديون المتعثرة على رأس أولوياتي في البنك، ويصل عدد العملاء المتعثرين حاليا إلى 140 ألف عميل، بإجمالي مديونية 4 مليارات جنيه. ونعمل في البنك على إدارة هذا الملف بشكل احترافي ومرونة، نظرا لحساسية العملاء المتعثرين الذين يعتبر أغلبهم من الفلاحين الذي يحتاجون إلى الدعم، ويمثلون نسبة مؤثرة في المجتمع. ونسعى في البنك إلى تحقيق التوزان بين استرداد مستحقات البنك من ناحية ودعم ومساندة الفلاحين من ناحية أخرى، خاصة من كان سبب تعثره خارج إرادته، وذلك من خلال إعادة هيكلة هذه الديون وتحفيز المزارعين على السداد، واتباع جميع السبل مع المزارعين الذين لديهم القدرة على السداد من أجل تحصيل مستحقات البنك. وقسم البنك العملاء إلى فئات بحسب حجم المديونية، وأعطينا صلاحيات للفروع واللجان في البنك من أجل استرداد هذه الديون، وخاصة المديونيات التي مر عليها فترات زمنية طويلة. وفي سياق عملية هيكلة البنك، فإن البنك الزراعي المصري، تقدم بطلب لوزارة الاستثمار من أجل للتفاوض مع البنك الدولي للحصول على 500 مليون دولار لهيكلة البنك، خاصة بعد تحويله إلى قطاع عام وإشراف المركزي عليه. كما نسعى أيضا لإعادة التفاوض مع "رابو بنك"، وهو واحد من البنوك الهولندية الكبيرة، من أجل الاستفادة بخبراتهم في هيكلة البنك. ما هي قيمة الديون المتعثرة التي تم تسويتها منذ توليكم رئاسة البنك؟ أجرينا تسويات لمديونيات بقيمة تزيد على 800 مليون جنيه لنحو 15 ألف عميل، خلال سنة تقريبا، وهو ما ساهم في تقليص نسبة الديون المتعثرة إلى 15% من إجمالي محفظة القروض في البنك من 20%، ونستهدف في نهاية السنة أن ننزل بها إلى 10%، وصولا إلى النسب العالمية في العام المقبل في حدود 5 أو 7%. ما هو حجم الخسائر التي تحملها البنك على مدار السنوات الماضية؟ تجاوزت قيمة الخسائر الإجمالية التي تحملها البنك 6 مليارات جنيه، والتي كان سببها مبادرات إسقاط المديونيات عن الفلاحين، وصعوبة تحصيل مستحقات البنك من العملاء المتعثرين، وعدم التوازن بين مصروفات البنك وإيراداته، وكذلك عدم إدارة أصول البنك بكفاءة. كم تبلغ مستحقات البنك لدى وزارة المالية؟ تبلغ مستحقات البنك لدى وزارة المالية 4 مليارات جنيه، بعدما حصل مليار جنيه العام الماضي،وجاري التفاوض حاليا لاسترداد باقي المستحقات تحت إشراف رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. ونتجت هذه المستحقات عن اسقاط ديون البنك عن صغار المزارعين، وفرق أسعار الفائدة للفلاحين، وموازنة صندوق دعم أسعار الأسمدة. ما هو حجم محفظة القروض في البنك حاليا؟ تبلغ محفظة البنك حاليا 23 مليار جنيه، و75% منها موجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة مدعمة، حيث يتصدر البنك الزراعي المصري الجهاز المصرفي فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لمبادرة البنك المركزي. ونستهدف في نهاية العام المالي الجاري، يونيو المقبل، زيادة محفظة البنك بنحو 15%. وماذا عن محفظة الودائع؟ تبلغ محفظة الودائع في البنك حاليا، 43 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه قبل عام، ونستهدف توسيع نشاط البنك لتقديم خدماته إلى 6 ملايين فلاح ومزارع، خاصة بعد إطلاق كارت الفلاح الذكي، والمقرر قبل نهاية العام الجاري، ليحصل من خلاله الفلاحون على الدعم الذي تقرره الدولة لهم.
