تجمع المئات من المحتجين ، أمام مقر البرلمان التونسي، اليوم الجمعة ، للدعوة إلى سحب قانون "المصالحة الإدارية" المثير للجدل، والذي يهدف لوقف الملاحقة القضائية ضد الآلاف من الموظفين في قضايا فساد. وتجمع محتجون، ارتدى بعضهم أقمصة تحمل شعار "مانيش مسامح" (لن أسامح)، في ساحة باردو صباح اليوم الجمعة لمطالبة البرلمان بإلغاء جلسة التصويت المقررة اليوم من أجل المصادقة على القانون. وأطلق محتجون شعارات مثل "حالة طوارئ شعبية" و"لن أسامح". كانت لجنة التشريع في البرلمان قد انهت مناقشة مشروع القانون، الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد ادخال تعديلات عليه، وأحالته إلى التصويت عليه في الجلسة العامة قبل أن تطلب استشارة المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه. وطلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه ما يعني تأجيل جلسة التصويت المقررة اليوم الجمعة. وطرح مشروع القانون لأول مرة قبل عامين تحت اسم "المصالحة الاقتصادية"، وقد أثار نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني. وسبب الاعتراض أنه قد يمهد لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة مرتبطين بقضايا فساد، وإهدار للمال العام، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. وأدخلت تعديلات على القانون، تم بموجبها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة فأصبح مشروع القانون باسم "قانون المصالحة الإدارية". وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.
