قالت وزارة التجارة والصناعة إن 1300 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة. وأضاف تقرير مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، أن الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و 315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و 175 موافقة للغزل والنسيج و 70 موافقة لمشروعات القوي و 45 موافقة للتعدينية و 10 موافقات لكل من الدوائية والجلود . وقال التقرير إن شهر يونيو الماضي شهد طفرة كبيرة علي مستوى المناطق والمحافظات حيث حصل 167 مشروعاً صناعياً على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة ، لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة. وشملت الموافقات 21 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات ب 33 موافقة تلتها القاهرة ب 25 موافقة في المرتبة الثانية ثم الإسكندرية في المرتبة الثالثة ب 23 موافقة. وجاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الرابعة ب 15 موافقة ثم القليوبية في المرتبة الخامسة ب 7 مشروعاًت والغربية ب 6 مشروعاًت و5 مشروعاًت بالمنوفية و4 مشروعاتً للبحيرة وباقي المحافظات بأعداد أقل. وقال طاريق قابيل وزير التجارة والصناعة إن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم في زيادة معدلات الإستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة، نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة. وأشار الوزير إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج. ولفت الوزير إلى أنه خلال يونيو الماضي تم إلغاء التخصيص ل10 مشروعات 6 منهم بأسيوط و3 مشروعات بسوهاج ومشروع ببرج العرب، وقد أثبت 4 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط والثاني بسوهاج والثالث ببرج العرب والرابع بالسادات وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يونيو . وبلغ عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الآف و 621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى يونيو 2017 تستوعب نحو 14.6 ألف عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة إن، 23 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 4 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 24 ثم الغذائية ب 11 موافقة ثم الهندسية ب7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بموافقة واحدة. وأضاف رئيس الهيئة إنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيد لأول مرة و 358 تجديد قيد و98 تعديل قيد لنحو 10 قطاعات. وشملت القطاعات، الهندسية فى المقدمة ب 215 قيد ثم الكيماوية في المرتبة الثانية ب 186 قيد والغذائية في المرتبة الثالثة ب 169 قيد ثم الغزل والنسيج ب 102 قيد ثم مواد البناء 19 قيد و13 قيد للمعدنية و10 قيود لمشروعات القوي و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية . وفى مجال المطورين الصناعيين، بلغ عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة (4) شركات جديدة بمدينة السادس من أكتوبر المرحلة الأولى والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية على مساحة 67 ألف متر مربع. وانتهت شركات المطورين الصناعيين من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وتم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
