تصوير - إسلام فاروق: قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اهتمام الحكومات فيما يخص الإرهاب انصب على سن القوانين لملاحقة الجناة، دون أن يضع اهتمامًا لموضوع تعويض المضررين موضع الاعتبار الملائم. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية" والذي عقدته المنظمة، اليوم الأربعاء، أن هذا ما حدث بالفعل بالنسبة للمشرع المصري حيث تصدي لموضوع الإرهاب بعد ما شهدته مصر من أعمال إرهابية لم تعرفها من قبل هدفها تهديد أمن المجتمع وزعزعة استقراره وتفويض أسس الديمقراطية والحرية، فأصدر القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى لمواجهة الجريمة الإرهابية، تاركًا المضرور من جراء هذه العمليات للقواعد العامة في المسئولية وما تمنحه الدولة للضحايا على سبيل الشفقة والمساعدة. وأرجع أبو سعدة التفكير في وضع نظام خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب على مستوى القوانين المقارنة إلى مجموعة من المبررات، ومن أهم هذه المبررات التزايد المطرد في الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولي، وبالدرجة الأولى الدول العربية، والاختيار العشوائي للضحايا بقصد إشاعة الرعب في المجتمع، فضلًا عن أن قوانين التعويض لا تعترف بالمسؤولية الحقيقية للدولة إذ يبقي الجاني هو المسئول الأصلي عن التعويض الواجب دفعه للضحية. وأشار إلى أن مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما، وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصًا، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفقهية حول الأساس الذي يستند إليه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى إنكار التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام وبرروا ذلك بعدة حجج منها: إن نظام المسؤولية الشخصية للجاني يكفي لحماية المتضرر، بالإضافة إلى ما تقدمه نظم التأمينات من تعويض نقدي.
