صرح الفقيه القانوني محمد حامد، أن المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة -أقدم مستشاري المجلس-، يحق له التقدم بطعن على قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، باعتباره أقل منه في الأقدمية. أكد في تصريح خاص لمصراوي، أن كبار المرشحين لكل من "مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والذين لم تشملهم الاختيارات" يحق لهم الطعن على قرار استبعادهم أمام محاكم مجلس الدولة، والمطالبة بعدم دستورية القانون الذي تجاهل أقدميتهم لتولي رئاسة الهيئات القضائية وبالتالي سيتم إحالة الدعوى إلى الدستورية العليا، للفص في مدى دستورية القانون. أضاف :"بالنسبة لأقدم مرشحي محكمة النقض المستشار أنس عمارة -والذي لم يتم اختياره رئيسًا للنقض رغم كونه الأقدم سنًا- فيحق له التقدم بدعوى أمام دائرة رجال القضاء الخاصة بنظر شئون القضاة، والتي ستحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا"، مؤكدًا أن كل تلك الطعون تأتي بناء على الأعراف القضائية المتوارثة. أوضح أنه في حالة قبول الطعون بالمحكمة الدستورية العليا يتم تنفيذ الحكم فورًا وإلغاء قرارات تعيينات الهيئات القضائية. من جانبه صرح مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن كبار المرشحين المتضررين من عدم اختيارهم لرئاسة الهيئات القضائية يحق لهم تقديم دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء التي تنعقد بدار القضاء العالي لنظر شئون القضاة". أضاف في تصريح خاص ل"مصراوي"، أن دائرة رجال القضاء تنظر الدعوى من حيث أحقية القاضي في الطعن أم لا، وتصدر قرارها، مرجحًا أن تلجأ الدائرة -في الأغلب- لرفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها من عدمه، ويكون الحكم معلق، لحين صدور قرار المحكمة الدستورية. وأصدر رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، قراره رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، ومن المقرر أن يتولى مهام عمله عقب حلفه اليمين أمام الرئيس السيسي. وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديلات القانون والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
