علنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، أنها وافقت على منح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمرسوم، وهو التزام أساسي في الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون. وذكرت الجمعية الوطنية، التي يمثل فيها حزب ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) وحلفاؤه أغلبية كبيرة، أنها وافقت على تمرير مشروع قانون تمكين اقترحته الحكومة بواقع 270 مقابل 50 صوتا. ويحتاج الآن قانون التمكين إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي لا تمثل فيه الحكومة أغلبية، لكن المقترح من المرجح أن يمرر بدعم من تيار يمين الوسط المعارض. وقال ماكرون إن قوانين العمل الفرنسية المعقدة شديدة الحماية في حاجة إلى المزيد من المرونة لتشجيع أصحاب العمل على توفير فرص عمل جديدة، لكن الجهود من أجل تغيير القوانين لاقت مواجهة شرسة من النواب اليساريين في الجمعية الوطنية، الذين يشيرون إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى مواجهة العمال لظروف أكثر خطورة.
