انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من إعداد القرار الوزاري المنظم للمدارس المصرية اليابانية، ومن المقرر أن يعتمده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال ساعات. ونص القرار على أن تسري الأحكام الواردة به على المدارس المصرية اليابانية وتشمل: المدارس القائمة "عربي – لغات"، ومدارس التجربة الأولية "عربي- لغات"، والمدارس الجديدة "لغات فقط". ويبدأ العام الدراسي في تلك المدارس بموجب القرار، اعتبارًا من الأحد الأول من شهر سبتمبر، وينتهي الخميس الأخير من شهر يونيو من كل عام، باستثناء العام الدراسي المقبل 2017/ 2018، على أن تبدأ الخطة الدراسية في 1 سبتمبر وتنتهي في 30 يونيو. وبالنسبة لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية المنشأة حديثًا فتتمثل في: · بالنسبة للمدارس الجديدة، ألا يقل سن الطفل في 1 أكتوبر عن أربع سنوات للالتحاق بالمستوى الأول برياض الأطفال "KG1". · يقبل التلاميذ في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال، حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنًا إلى الأقل، بشرط ألا يقل سن الطالب عن أربع سنوات ولا يزيد عن 5 سنوات. · يقبل في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال "KG2"، حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنًا إلى الأقل، بشرط ألا يقل عن خمس سنوات وألا يصل إلى ست سنوات، والأفضلية لمن اجتاز المستوى الأول لرياض الأطفال. · يقبل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس اليابانية، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى أقل من سبع سنوات، وفقًا لترتيب المتقدمين للمدرسة، والأفضلية لمن اجتاز مرحلة رياض الأطفال. · لا يجوز استثناء شرط السن الموضح بالبنود السابقة في ضوء مراحل التنسيق. · الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل. · على المديرية التعليمية بعد اعتماد نتيجة القبول، تسجيل النتيجة لديها والاحتفاظ بجميع الكشوف المعتمدة لمراحل التنسيق بالإدارات. · تُعلن نتيجة التنسيق الأول للقبول برياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يومًا من كل عام، على أن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة باقي التنسيقات في موعد أقصاه أول سبتمبر. وتضمن القرار توقيع ولي أمر الطفل المتقدم للالتحاق بهذا النوع من المدارس على إقرار يتضمن: · بالنسبة للمدارس القائمة، يتم متابعة نتيجة مراحل تنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال "KG1" حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية في مدة أقصاها 10 أيام، وإلا سقط حق الطفل في القبول، أو تقديم طلب الحصول على منحة كلية او جزئية. · الالتزام بتطبيق النموذج الياباني بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة. · التزام والي الأمر بخدمة المدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًا، وفقًا للقواعد التي تحددها المدرسة. · الالتزام بسداد المصروفات الدراسية في موعدها، وفي حالة عدم السداد يتم حجب نتيجة الطالب لحين السداد مع اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المدرسة. وشدد القرار على أنه في حالة إخلال الطالب أو ولي أمره ببند من البنود السابقة، يتم إنذار ولي الأمر مرة واحدة، وفي المرة الثانية يُنقل الطالب إلى مدرسة أخرى لا يطبق بها نظام الأنشطة اليابانية. ثانيا: بالنسبة لمدارس التجربة الأولية والمدارس القائمة التي تضم مستقبلا للتجربة، يتم العمل بنفس قواعد القبول والنقل والتحويل المعمول بها بتلك المدارس. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحويل التلاميذ من المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال "kg2" حتى الصف الثالث الابتدائي إلى المدارس المصرية اليابانية "عربي لغات" ووفقا للقواعد التالية: · يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات بنوعيها، والمعاهد الأزهرية لغات، إلى المدارس المصرية اليابانية بنوعيها حتى الصف الثالث الابتدائي. · يجوز نقل الطلاب بين المدارس التي تجري الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة حتى الصف الأول الابتدائي. · يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة عربي، والرسمية عربي، والمعاهد الأزهرية عربي، إلى المدارس اليابانية حتى الصف الأول الابتدائي. · يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة عربي، والرسمية عربي، والمعاهد الازهرية عربي، إلى المدارس المصرية اليابانية عربي حتى الصف الثالث الابتدائي. ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل في حالة وجود اماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة وفي حدود قواعد السن. وأكد القرار أنه يجوز لتلاميذ المدارس المصرية- اليابانية لغات وعربي، النقل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية والرسمية لغات إذا استوفو الشروط المقررة للقبول بها. وتحصل المصروفات الدراسية الإضافية من تلاميذ المدارس اليابانية وفقًا للنظام المعمول به في تلك المدارس قبل الإنشاء، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن. وتتراوح مصروفات الأنشطة اليابانية المقررة على تلاميذ المدارس الجديدة بين 2000 و4000 جنيهًا مصريًا، بحيث لا تقل الزيادة عن 7% سنويًا وطبقًا لمعدل التضخم، ويتم تحديد رسوم كل مدرسة بمعرفة لجنة مشكلة من مدير وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة، ومدير المشروع بالتنسيق مع مدير المديرية بكل محافظة وبرئاسة رئيس قطاع التعليم العام. وتقدم المدارس اليابانية الجديدة منح دراسية للطلاب، سواء كلية او جزئية، يصدر بشأنها قواعد منظمة لها، ويلتزم طلاب المادرس المصرية اليابانية للغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة في مواد "العلوم، الرياضيات، الحاسب الآلي"، وسداد مصروفات كتب الأنشطة. وبالنسبة لكتب المستوى الرفيع التي تدرس بالمدرسة، فيتحمل الطالب ثمنها اختياريًا وطبقًا للأسعار المقررة بدور النشر، مضافًا إليها 10% مقابل مصروفات نقل وتلف ومشال. ووفقًا للقرار الوزاري، يجوز للمدارس المصرية اليابانية اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم خدمة السيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة ذهابًا وإيابًا، مقال اشتراك سنوي يحدد في ضوء التكلفة الفعلية للخدمة، مضافًا إليها 10% مصاريف إدارية. تتحصل المدارس المصرية اليابانية مقابل الخدمات والأنشطة اليابانية، واشتراك السيارة إن وجد على قسطين: القسط الأول بنسبة 75%، على أن يسدد قبل بداية العام الدراسى، والقسط الثانى بنسة 25% يسدد فى أول ديسمبر من كل عام، على أن تحصل أثمان الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول بالنسبة لمدارس اللغات واشتراك السيارة، ويستخرج إيصالات 123 تربية وتعليم. وعلى المدارس، إعلان المصروفات الخاصة بالمعاملة المالية للعاملين بالمدارس المصرية اليابانية، وكيفية إثابتهم على النحو الذي يحقق الهدف. وتلتزم المدارس المصرية اليابانية بتوريد نسبة 100% من مقابل خدمان الأنشطة اليابانية لوزارة التربية والتعليم أولًا بأول، على الحساب الموحد المفتوح بالبنك المركزي. ويخضع جميع العاملين بالمدارس المصرية اليابانية لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتتولى الإدارات والمديريات التعليمية المختصة، صرف أجور ومكافآت وحوافز جميع العاملين بالمدارس المصرية. و على إدارة التوجيه المالى والإدارى بالوزارة الالتزام بالتوجيهات الفنية بالإدارات والمديريات التعليمية والإشراف على المدارس المصرية اليابانية من النواحى المالية والإدارية والفنية كما هو متبع. يذكر أن عدد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام 28 مدرسة موزعة على المحافظات.
