قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار ياسر هندي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالشرقية، اليوم الخميس، حبس 5 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار، وعرضهم للبيع 5511 قطعة أثرية. البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، عن حيازة المدعو "شعبان. ر. أ، 34 عامًا"، موظف بالضرائب، مُقيم بمدينة ههيها بمحافظة الشرقية، بحيازته لبعض القطع الآثرية بقصد الاتجار. وفور التأكد من صحة المعلومات، تنكر أحد ضباط إدارة مكافحة الآثار، في هيئة تاجر آثار، وعمل عدة أكمنة أسفرت إحدها عن ضبط المتهم وبصحبته كلًا من "مجدي. إ. ع. ح، 31 عامًا"، و"عمرو أ. إ" و"أحمد. ع. م. ع" و"محمود. م. ال. م. ص"، حال استقلالهم السيارة رقم 76880 "سوزوكي" ميكروباص، وبحيازتهم 5511 قطعه أثرية، يرجع تاريخها للعصر الروماني، مابين تماثيل للإله "أوشابتي" وجعارين، ولوحات جدارية، وعملات أثرية. ومن أبرز القطع الأثرية المضبوطة، عملات معدنية من العصر الروماني، و303 تماثيل "أوشابتي" من العصر الفرعوني القديم، و3 تماثيل كبيرة الحجم، الأول للإله "أنوبيل" وآخر لملك من العصر الفرعوني القديم، والثالث تمثال مجمع للآلهة "حتحور" بالإضافة إلى لوحة جدارية للملك والآلهة "أنوبيب". وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، حيث أنهم جمعوا المضبوطات من الصعيد وإحدى المقابر الفرعونية بمحافظة الشرقية، وكانوا يبحثون عن مشتري لها مقابل 10 ملايين جنيه. وأوضح المتهمون، أمام النيابة العامة، أنهم بالفعل وجدوا من يشتري المضبوطات بالمبلغ المطلوب، ولكن حينما حانت لحظت التسليم والتسلم فوجئوا بأن تجار الآثار هم ضباط متنكرين من مباحث السياحة والآثار. وتحفظت قوات الأمن على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب لجنة من هيئة السياحة والآثار للكف عن أثرية المضبوطات.
