* دبلوماسيون وسياسيون: اللقاء تنسيقي لتصنيف الرد القطري.. وإجراءات التصعيد تأتي لاحقا كتب - علاء المطيري ومحمد الصباغ: على عكس ما توقع البعض، لم يتحدث البيان الختامي للقاء وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، عن أية إجراءات تصعيدية رغم رد الدوحة السلبي على المطالب ال13، واكتفى بالتأكيد على استمرار الإجراءات المتبعة حاليا. وأرجع دبلوماسيون سابقون وسياسيون السبب وراء ذلك إلى أن الاجتماع يمثل مرحلة تشاورية تمهيدًا لمرحلة تصعيدية لاحقة، مرجحين أن تشهد الأيام القادمة خطوات تصعيدية عبر مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية أو قرارات جديدة للدول الأربعة. وقال السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس إدارة شؤون مجلس التعاون الخليجي بالخارجية سابقًا، ل"مصراوي" إن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع تنسيقي تشاوري الغرض منه بحث الرد القطري والاتفاق على الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة التالية. وتابع: "لم يكن من المنتظر أن يتضمن البيان إجراءات تصعيدية جديدة، أو حتى ردود على الرد القطري أو استنكاره، والمجتمعون ذكروا أن الرد كان سلبيا ويفتقر إلى مضمون، وهذا المؤتمر التنسيقي التشاوري كان المنوط به استلام الرد القطري وتصنيفه، والاتفاق على التحرك إلى مرحلة جديدة، وهذا ما حدث. وأوضح "القويسني" أن المؤتمر خلا من الإشارة إلى أي اجتماع لاحق أو طبيعة إجراءات سيتم اتخاذها واقتصر على تشخيص اللحظة، ومن الطبيعي أن تنتقل الأمور بعد ذلك إلى منصات أخرى مثل مجلس التعاون الخليجي لبحث تجميد عضوية قطر أو إقرار عقوبات جماعية عليها. وأضاف الدبلوماسي السابق أنه قد يلحق ذلك استصدار قرارات من الجامعة العربية بخصوص تمويل الإرهاب ودعمه، وربما يكون هناك دعوة على مستوى القمة للجامعة العربية. ولم يستبعد "القويسني" أن تتخذ الدول الأربع إجراءات عقابية نوعية ضد قطر، مثل دعوة الشركات الكبرى للخروج من السوق القطرية، أو سحب ودائع تلك الدول من البنك المركزي القطري. وقال إن قطر نجحت خلال الفترة الماضية في شن حملة دبلوماسية وإعلامية جدية على المستوى العالم للترويج لموقفها والترويج لنفسها على أنها تتعرض لحصار من الدول المقاطعة، ورأى أن "نجاح الحملة القطرية نتج عنها تصريحات صدرت من وراء خارجية ومسؤولين دوليين ساهمت في دعم موقفها". بدوره، رأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لم يكن مطلوبا من اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع أن يصدر أي قرارات مباشر، وقال: "لا يمكن القول أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مقدمة للتراجع". وأوضح: اللقاء كان تنسيقيًا ضمن لقاءات وتدابير سيبنى عليها، وبناء عليه سيعطى كل طرف مسؤوليته في الخطوة القادمة، ومجلس التعاون الخليجي سيتخذ قرارات وكذلك الجامعة العربية، وعلى مستوى مجلس الأمن سيكون هناك قرارات. وأكد فهمي أنه لم يكن من المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات في اجتماع اليوم، والمطلوب كان هو الرد على الموقف القطري بموقف يبنى عليه، مضيفًا: "ليس هناك تراجعًا في الموقف الخليجي أو الدول المقاطعة". وقال: "بعض الأمور ظهرت وأهمها أنه لم يتم الإعلان عن فشل الوساطة الكويتية أو توقفها وهو ما يعني استمرارها في ضوء ظهور الإدارة الأمريكية على السطح، وهو ما يمكن تحليله على أن الأمريكيين سيدعمون الحركة القادمة لدول المقاطعة إضافة إلى دعم الوسيط الكويتي في خطوات سيتم البناء عليها". واعتبر فهمي أن ما جرى اليوم في القاهرة هو بداية للتعامل مع الأزمة القطرية وليس تحديد مواقف"، لافتا إلى أن "اجتماع اليوم يمثل خطوة ضمن مشهد مفتوح لكل الخيارات". وعن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فهمي: هذا الاتصال يمثل دعم لمطالب الدول المقاطعة وليس لدعم تراجع تلك الدول عن مواقفها، ومجلس التعاون يمكن أن يصدر خلال اجتماعه القادم قرارًا بتجميد عضوية قطر، ويمكن للجامعة العربية أن توقف التعامل مع الدوحة. عمار علي حسن: اجتماع رؤساء المخابرات هو الأهم والمؤكد أنه انتهى لخطة سرية لمواجهة قطر لم يخالف الدكتور عمار على حسن، الباحث في العلوم السياسية، سابقيه الرأي، وقال ل"مصراوي" إن اجتماع اليوم ليس تراجعًا، مشيرًا إلى أنه يتضمن 3 أمور، الأول هو أن الخطوات التي اتخذت في البداية كانت كبيرة ومن ثم رأت الدول الأربع أنها ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراءات جديدة تعويلاً على أن قرارات المقاطعة في ذاتها من الممكن أن تؤثر على توجهات قطر لأن انعكاساتها السلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية في قطر باتت كبيرة، وتمثل مع الوقت ضغطا أشد على الدوحة. وتابع: "الأمر الثاني أن البيان ترك كل الخيارات مفتوحة وليس هناك ما يمنع الدول من الاجتماع ثانية من أجل التصعيد، وأعتقد أن الأهم هو اجتماع رؤساء مخابرات الدول الأربع، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أنه انتهى إلى خطة سرية لمواجهة قطر". الأمر الثالث هو أن وزراء خارجية الدول الأربع كانوا في حاجة شديدة إلى حملة علاقات عامة لمواجهة حملة قطر الدولية، ولم يكن هناك فرصة لعقد مؤتمر صحفي بهذا الحجم إلا من خلال عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية الأربع كما حدث اليوم".
