أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طعن فيها على قرار إعفائه من منصبه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لانتفاء المصلحة لهيئة مفوضي الدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار إعفائه من منصبه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أربع سنوات، وبتاريخ 28 مارس 2016 أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء "جنينة" من منصبة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات وانتهت مدة الأربع سنوات في 6 سبتمبر 2016 فمن ثم لا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغيير المركز القانوني للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.