أكّد النائب الجمهوري، مايك جي روجرز، وجود تقارير توثّق سجل قطر الطويل في دعم أشخاص وجماعات متورطة في أعمال إرهابية. مشددًا على أنه ينبغي على الولاياتالمتحدة إقناع قطر للعدول عن سلوكها والدخول في مفاوضات لحل الأزمة مع جيرانها من دول الخليج. وأوضح روجرز في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن هناك أمورًا عدة تتعلق بأزمة قطر، "فهناك حاجة إلى حل دبلوماسي نأمل التوصّل إليه قريبًا، كما تريد واشنطن إصلاح الخلاف وعودة العلاقات بأسرع ما يمكن"، بحسب قوله. وأضاف أن قطر لديها تاريخ طويل في دعم جماعات تتبنّى العنف، ولديها خطط تخريبية في دول عربية مجاورة، مُشيرًا إلى أن الدوحة واجهت هذا الأمر وقت أن كان رئيسًا للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، قائلًا: "يبدو أنها مشكلة مستمرة". وبيّن روجرز، أن الأزمة الحالية ليست وليدة لحظة، وإنما مشكلة حدثت لسنوات واستمرت تتراكم في ظل إحباط الدول العربية والخليجية من القطريين بتقديمهم الدعم المادي لمجموعات مُصنّفة دوليًا أنها جماعات إرهابية، وتشارك في أنشطة تضر الدول المجاورة وتضر أمن المنطقة. وقال روجرز: "أعتقد أن الولاياتالمتحدة يجب أن تعلب دورًا في هذا الأمر، وعندما تواجه قطر بهذا النوع من المقاطعة الخليجية من قبل دول عدة فإن عليها أن تعيد النظر في الطريقة التي تتصرف بها، وأعتقد أن الولاياتالمتحدة يمكن أن تقوم بدور في التوفيق بين قطر وجيرانها وإقناع قطر بتغيير سلوكها ومساعدتها في إصلاح علاقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي". وشهد أمس السبت رفضًا رسميًا من قطر للمطالب الخليجية، بعد أن أعلن وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن المطالب التي قدمتها دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين تم تقديمها "لكي تُرفض". وأضاف وزير الخارجية القطري أن الدوحة مستعدة للتفاوض "شرط وجود مطالب مبنية على أسس واضحة". ونقل حساب قناة الجزيرة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عبدالرحمن أشار، السبت، إلى أن الجامعة العربية لم تتحرك لحل الأزمة منذ بدايته، قائلًا "الجامعة العربية لم تحرك ساكنا منذ فرض الإجراءات الجائرة على قطر". وقطعت عدة دول عربية وإسلامية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، فيما فرضت دول السعودية والبحرين والإمارات ما يشبه العزلة على الإمارة الخليجية بعد إغلاق حدودها البرية والبحرية وإغلاق مجالاتها الجوية أمام الدوحة، متهمين إياها بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران من أجل خلق عدم استقرار في المنطقة. كما قدمت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائمة ب13 مطلبًا إلى الدوحة، يوم 23 يونيو الماضي، لتنفيذها من أجل التراجع عن الإجراءات المتخذة مع مهلة مدتها 10 أيام. وأبرز هذه المطالب كان إغلاق قناة الجزيرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر بجانب تسليم كل القيادات التي تعتبرها الدول الأربع إرهابية والمتواجدة على الأراضي القطرية. وتابع وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما، أن بلاده مستعدة للانخراط في الحوار والتفاوض "شريطة توفر شروط ذلك". ثم تطرق إلى الحديث عن مطلب إغلاق قناة الجزيرة وقال إن من يريد إغلاقها عليه الإتيان بقناة تنافسها. وكانت مجلة الأهرام العربي كشفت يوم الخميس، عن إجراءات تأديبية تعتزم الدول الأربع اتخاذها ضد قطر حال رفضها المطالب المقدمة إليها وتشمل مقاطعة اقتصادية وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وتجميد ودائع الدوحة في الدول المقاطعة، بجانب إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين.
