رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير، معتبرة أنه يلبي الحد الأدنى من المتطلبات في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي دعا ، في بيان أمس الجمعة ، الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار هي أساس الحل في اليمن. وقال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن الحكومة اليمنية ترى ان البيان الرئاسي يلبي الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة لمعالجة الأوضاع المتردية في اليمن التي تسبب فيها الانقلاب (الحوثيون والرئيس السابق، علي عبدالله صالح)". وأشار إلى أن الحكومة جددت موافقتها على مقترحات اسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الاممي الى اليمن، بشأن ميناء ومدينة الحديدة والية تسليم الموارد والمرتبات حرصا منها على الشعب اليمني، داعية إلى مزيد من الضغط على "الانقلابيين" للاستجابة لمقترحات المبعوث الأممي. وأضاف "تبذل الحكومة جهودا كبيرة وتتعاون مع الاشقاء في التحالف والمجتمع الدولي لمعالجة الأوضاع المتردية بما فيها الأوضاع الصحية وانتشار الكوليرا". وعبر مجلس الأمن عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية، وغياب الحل السياسي في اليمن، مجدداً دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن، داعياً الاطراف للانخراط في مقترحاته حول ميناء الحديدة. وطالب المجلس الحوثيين، بوقف هجماتهم على السعودية، مؤكداً على أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك الحديدة، كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات الضرورية. وكان التحالف العربي، بقيادة السعودية، اتهم الحوثيين وحلفاءهم باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر، دعيا الى نشر مراقبين من الأممالمتحدة، في حين نفى الحوثيون تلك الاتهامات. وتشهد اليمن حرباً عنيفة منذ أكثر من عامين، بين القوات الحكومية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة ثانية، منذ اكثر من عامين، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.
