كثيرًا ما يمنح المستشار حسن فريد، قاضي قضية "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الأمل في قلوب المتهمين، بنفحات الرحمة والمواقف الإنسانية التي لا يتردد في اتخاذها في مواضعها، فتارة يسمح بدخول الأهالي جلسات المحاكمة للقاء ذويهم، وأخرى يسامح متهما أخطأ في حقه، لكنه دوما لا يفقد بوصلة الحزم، فيرفع في النهاية لواء القصاص العادل ويصدر الأحكام الرادعة خاصة في قضايا الإرهاب. القاضي حسن فريد، الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1979، يترأس الدائرة 28 إرهاب جنايات جنوبالقاهرة، والتي شكلت منذ 2014 لمحاكمة المتهمين بالإرهاب. وجمع داخل المحكمة بين الحزم والحسم في إدارة القضايا التي يتجاوز عدد المتهمين بها على المئات، وحسن الاستماع إلى المتهمين ومرافعات دفاعهم. يتولى حسن فريد نظر قضية "فض رابعة"، والتي يحاكم فيها 738 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، وأعضاء مكتب الإرشاد، وقضية "تنظيم ولاية القاهرة" والتي يحاكم فيها متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما ينظر قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، ويُحاكم أمامه 213 إرهابيا من المتهمين بتنفيذ 51 عملية إرهابية كبرى من بينها تفجير مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوبسيناء. وتجلّت إنسانية القاضي حسن فريد في عدة مواقف منها، سماحه لباسم عودة وزير التموين في عهد الإخوان، برؤية ابنته واحتضانها خلال محاكمته بقضية "فض اعتصام رابعة"، وكذلك السماح لعمرو ذكي، عضو حزب الحرية والعدالة برؤية ابنه. وفي قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، سمح حسن فريد، لأهالي المتهمين بحضور الجلسة، وكذلك تراجع عن حُكمه بحبس متهم 3 سنوات بتهمة إهانة القضاة، إثر حديثه للقاضي قائلا: "حسبنا الله فيكم كفاية ظلم"، لكن محامي المتهم اعتذر عنه وقبله "فريد". وسمح حسن فريد، لوالدة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بلقائه، وطلب لها "كرسي" للجلوس، نظرا لاتكائها على "عكاز" لتدهور حالتها الصحية، وذلك بقضية "فض اعتصام رابعة"، وأخلى سبيل 10 متهمين بالقضية لإصابتهم ب"فيروس سي". وفي محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، غالبا ما يسمح المستشار حسن فريد لأهالي المتهمين وأطفالهم بالحضور ومقابلتهم. وكما عرف بالرحمة، عُرف حسن فريد بأحكامه الرادعة، وأبرزها، حكمه في يوليو 2014، بالإعدام على 10 متهمين هاربين بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والمؤبد على 37 متهما بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي بقضية "قطع طريق قليوب". وفي 15 إبريل الجاري، عاقب حسن فريد، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين السابقين في الوزارة نبيل خلف وأحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية". وآخر القضايا التي حكم فيها حسن فريد هي محاكمة 67 متهما ب"اغتيال هشام بركات" النائب العام السابق، وقضى فيها بإحالة أوراق 31 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل النطق بالحكم.
