قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة وقعت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقيتين لتمويل وتنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم بقيمة 186 مليون يورو. ووفقا للبيان، وقع اتفاقية تمويل المشروع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وجانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك في مصر. بينما وقع اتفاقية التنفيذ جانيت هاكمان، ووزير الإسكان والمرافق مصطفى مدبولي، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، وهشام ضرة، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن المشروع يهدف لمساعدة محافظة الفيوم في إدخال الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر). ويتكون المشروع من عدة أجزاء، هي بناء ثمانية محطات لمعالجة الصرف الصحي، والتوسع في تسعة محطات لمعالجة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل عشرة محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومد حوالي 3000 كيلومتر من مواسير الصرف الصحي، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة، وفقا للوزيرة. وأوضحت سحر نصر أن هناك مفاوضات مع البنك لدعم مشروع للسكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرة إلى أن البنك لديه ذراع لتمويل القطاع الخاص، لذلك فهناك مناقشات مع البنك ووزارة الكهرباء لتمويل البنك لعدد من المستثمرين العاملين في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم البنك لتنمية المهارات. من جانبه، قال وزير الإسكان ، إن هذا المشروع يهدف لتحسين مستوى المياه فى بحيرة قارون، في إطار أولوية الدولة في التعامل مع تلوث البحيرات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى هناك مشروعات أخرى لمعالجة التلوث في بحيرات مثل المنزلة والبرلس. وذكر الوزير، أن هناك نقاشا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مشروع تحلية مياه البحر. ويشارك البنك مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشروع الصرف الصحى في مصر، بحسب جانيت هاكمان، والتي أوضحت أن البنك يدعم القطاع الخاص لأن هذا الوقت الأمثل للاستثمار في مصر. واختار البنك الأوروبي مصر مؤخرا لكي تكون دولة عمليات له، وبلغ حجم استثماراته فيها نحو 1.6 مليار يورو فى مصر، وقالت جانيت هاكمان إن البنك يعتزم استثمار مليار يورو لدعم عدد من المشروعات في مجالات النقل، البيئة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة في ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
