نفى كل من عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية، ومحمد معيط، نائب وزير المالية، لمصراوي، اتخاذ الوزارة قرار بتغيير شكل العملة لحصر حجم مدخرات المواطنين. وتداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم. وعلى أثر هذه الأنباء سجل هاشتاج على موقع تويتر تحت اسم (اقترح اسم عملة مصر الجديدة) أعلى معدلات القراءة صباح اليوم. ونفت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لمصراوي مناقشة مقترح لتغيير شكل العملة بين النواب وممثلي الحكومة، معتبرة أن المقترح "لا جدوى منه على الإطلاق في الوقت الراهن". وعن العملات المعدنية، قال الدكتور محمد السبكي، رئيس مصلحة سك العملة، لمصراوي، إنه لم يتلق أي قرار رسمي بتغيير شكل العملات المعدنية، مؤكدا أن المصلحة انتهت مؤخرا من إجراء مناقصة، لاستيراد الأقراص المعدنية التي يتم استخدامها في سك العملات، وسيتم استخدام تلك الأقراص لثلاث سنوات مقبلة، مستبعدا أن تصدر الحكومة قرارا بتغيير شكل العملات حاليا. وقامت السلطات المصرية بتغيير شكل العملات بعد ثورة 23 يوليو، لإحلال شعارات النظام الجمهوري الجديد على العملة محل الشعارات الملكية. وفي الستينات تم إلغاء التعامل بفئة المئة جنيه نظرا لتهريب كميات كبيرة منها للخارج، كما قال أحمد سليم المصرفي السابق. وأوضح سليم أن العقدين التاليين للستينات شهدا تغييرات في شكل العملات المصرية الورقية من حيث السمك أو القطع واللون ولكن ظلت العملات تحمل نفس الصور مع اختلافات طفيفة. "ومنذ 1979 لم تشهد العملات الورقية تغييرات ملحوظة إلا في العلامات المائية ونوعية الورق" كما أضاف سليم.
