مد أجل الحكم على المتهمين بخلية ''وجدي غنيم'' للغد لدواعي أمنية

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية وجدي غنيم"، في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، لجلسة الغد الأحد.
وجاء قرار التأجيل، لتعذر احضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.
كانت المحكمة بجلسة سابقة قد قررت إحالة أوراق وجدي غنيم الهارب إلى قطر، واثنين أخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا – محبوس - وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أنشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات الأسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .