أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تعهدات المانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن قد بلغت في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم اليمن، اليوم الثلاثاء، 1.1 مليار دولار من إجمالي 2.1 مليار دولار طلبتها الأممالمتحدة في نداء الاستجابة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية حتى نهاية العام الجاري. وقال جوتيريش - في لقاء صحفي عقد في جنيف عقب اختتام أعمال المؤتمر - إن ما تحقق في مؤتمر اليوم هو مؤشر إيجابي للغاية وإنجاز يعكس تضامنا دوليا كبيرا مع الشعب اليمني، مشيرا إلى أنه إذا كان النصف قد تحقق في أبريل، فهذا يعني أنه سيمكن الوصول إلى التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية، وسيتحقق الهدف لهذا العام. وأضاف أن الأهم هو توجيه هذا التمويل إلى المحتاجين في اليمن في القطاعات الإنسانية المختلفة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الشعب جراء النزاع، لافتا إلى أن المطلوب هو تسهيلات الوصول إلى المتضررين في كل أنحاء اليمن، مشددا على أن هذا الوصول والسماح به من قواعد القانون الإنساني الدولي ويجب الالتزام به. وتابع جوتيريش أن الحل للأزمة في اليمن ليس حلا إنسانيا، لكنه حل سياسي، داعيا إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف للأعمال العدائية بأقصى سرعة ممكنة، على أن يحدد اليمنيون مستقبل بلادهم بأنفسهم. وردا على أسئلة الصحفيين، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب في اليمن ستتوقف عندما تقتنع الأطراف بأنه لا حل عسكري للأزمة، لكنه حل سياسي فقط، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات سياسية لوقف الأعمال العدائية، لكنها لم تنجح، ولهذا فإنه لا بد من الضغط والبداية من جديد، خاصة أن الحرب في اليمن هي حرب يخسر فيها الجميع. ونوه جوتيريش بأن حجم الاستجابة من الدول المانحة في المؤتمر الدولي اليوم يؤكد أن اليمن ليست أزمة منسية، وأن هناك تضامنا كبيرا من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية الكبيرة في البلاد.
