انتقد علماء بالأزهر وقانونيون، مشروع قانون تعديل قانون الأزهر الذي أعده النائب محمد أبو حامد ، وبدأ في جمع توقيعات النواب عليه، ونصحوه بمراجعة الدستور أولا، قبل التقدم بمشروع القانون، لأمانة مجلس النواب غدا الأربعاء. وتنص المادة الخامسة من المشروع، الذي أعده أبو حامد على إحالة شيخ الأزهر للتحقيق من قبل لجنة مشكلة من أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء، حال إخلاله بوظيفته. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية بالقاهرة إن مشروع القانون الذي سيقدمه أبو حامد "يتعارض مع صحيح الدستور"، مطالبا أعضاء مجلس النواب بإيقاف ما وصفه ب"المهزلة الحامدية"، مضيفا: "أعلم أن فيهم عقلاء يتفهمون مكانة الأزهر وثقة العالم الإسلامي فيه". وشن الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، هجوما حادا على النائب أبو حامد بسبب تدخله في أمر المشيخة، وقال: "لا يجرؤ على مهاجمة الكنيسة"، وينفذ أجندة خارجية فحواها إزالة الأزهر من الوجود، وسيكون ذلك وبالا على الدعوة الإسلامية. وينص مشروع قانون أبو حامد على تشكيل لجنة من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، بناء على قرار من ثلثي أعضاء الهيئة، على أن تتولى التحقيق مع شيخ الأزهر حال إخلاله بوظيفته. ووصف أبو حامد القانون بأنه سيصب في صالح تجديد الخطاب الديني، و"سيعيد حوكمة تشكيل الهيئات الكبرى للأزهر". فيما قال الدكتور حامد جبر أستاذ القانون الدستوري، إن المشروع المزمع تقديمه هو محاولة "لتسييس" الخطاب الديني، تحت زعم تجديده، متابعا "لا يحق لأي جهة التدخل في الأمور الدينية إلا المؤسسات المعنية بذلك". ورأى أن القانون الذي ينتوي أبو حامد التقدم به محاولة للتقرب من السلطة، متابعا: "هذا أمر يجب أن ننأي به عن أنفسنا طالما أن المؤسسة الدينية تأخذ بالأيسر".
