مجلس التأديب والصلاحية.. باب ''العدل'' الخلفي لمحاسبة القضاة

خلال السنوات الماضية، أحيل العشرات من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، لارتكابهم مخالفات قضائية متمثلة في الانتماء لحزب سياسي، والإسراف في الظهور بالإعلام، وانتهى الأمر إما بالعزل، أو الإحالة للمعاش المبكر، أو التنبيه، أو البراءة والعودة للعمل القضائي من جديد.
"مصراوي" تواصل مع قضاة سابقين لمعرفة، ماذا يعني مجلس التأديب والصلاحية واختصاصاته داخل السلك القضائي؟.
المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، يقول إن مجلس التأديب والصلاحية يحال إليه القاضي كإجراء تأديبي ضده حال ارتكابه مخالفات متعلقة بوظيفته وليست مخالفات جنائية مثل المخالفات المتعلقة بالسلوك أو قدرته على إنجاز القضايا المكلف بها أو خلافاته مع زملائه في العمل أو تكرار الشكاوى منه وثبوت فعله أو مخالفات التعليمات القضائية الواجب اتباعها مثل الإسراف في الظهور الإعلامي أو الانتماء لحزب، أو المشاركة في أي عمل سياسي.
وتنص المادة 99 و100 من قانون السلطة القضائية على:
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب، وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي للحضور أمامه.
يضيف " الخطيب" لمصراوي، "بعد ذلك تبدأ إجراءات مساءلة القضاة المحالين، وتكون على درجتين بعد صدور الحكم من مجلس التأديب والصلاحية، يحق للقاضي الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، متابعا "من أول جلسة في المحاكمة يمكن وقف سير الإجراءات من قبل المجلس ويعود القاضي إلى عمله من جديد مباشرة، بينما اذا قرر المجلس عدم وقف سير الدعوى سيمثل أمام هيئة المحاكمة وسماع الدفوع الخاصة به لتبرئته ومطالبته بسماع شهود أو غيره".
يشير الخطيب إلى أن إحالة القاضي للتأديب والصلاحية، لا تعني وقفه عن العمل بينما يأخذ إجازة إجبارية لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، وتصرف كل حقوقه ومستحقاته المالية في ذلك الحين.
وتنص المواد من 101 إلى 103 من قانون السلطة القضائية:
يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازمًا من التحقيقات ولو لم يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس.
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازه حتى تنتهي المحاكمة.
لفظا التأديب والصلاحية هناك فارق بينهما، يقول "الخطيب" قبل أن يُضيف "مثول القاضي أمام التأديب تعني عقوبته على فعل بعينه صدر منه، بينما مثوله أمام الصلاحية تعني النظر في مدى صلاحية القاضي في استكمال عمله بالقضاء أم لا، أي النظر في أرشيف عمله منذ تعيننه لإصدار الحكم من المجلس".
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتعاقبة بعد مثول القاضي للمحاكمة، يؤكد المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن الأحكام التي تصدر يكون أغلبها الإحالة للمعاش المبكر أو العزل من القضاء، بينما الأحكام الأخرى تكون عقوبة التنبيه أو نقل القاضي لوظيفة غير قضائية، أو البراءة، مشيرا إلى أن في حالة التنبيه يمنع القاضي من الترقية والإعارة لمدة خمس سنوات، والمستحقات المالية لن تتأثر نهائيًا ويتم صرفها وفقًا للراتب المحدد لدرجة وظيفة القاضي الموقع عليه العقوبة.
يوضح" عبد الرحمن"، أن قرار الإحالة للمعاش أو العزل لابد أن يكون بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، ليكون واجب النفاذ، ويمكن للرئيس يمنح القاضي البراءة عند صدور القرار الجمهوري حيث يتم الرجوع اليه، على عكس الأحكام القضائية الاخرى تكون واجبة النفاذ دون العودة لرئيس الجمهورية، منوها إلى أن في حالة البراءة النيابة العامة تطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى لإعادة المحاكمة، ويكون القرار بين يديهم فيما يقضي قانون السلطة القضائية.
ويتشكل مجلس التأديب والصلاحية من رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف، أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض، وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإقدام من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك.
وقرر مجلس التأديب والصلاحية فى وقت سابق، إحالة "قضاة من أجل مصر" وعلى رأسهم المستشار وليد شرابي، إلي المعاش، والعزل.
ومثُل قضاة آخرين أمام "التأديب والصلاحية" بتهمة الإسراف فى الظهور الإعلامي وأحيلوا للمعاش.
ويحاكم الآن أمام المجلس قاضيين، المستشار هشام رؤوف رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، بتهمه العمل السياسي، وإعداد مشروع متعلق بمناهضة التعذيب.