طالبت المفوضية الأوروبية تركيا بالسعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته أمس الأحد، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت المفوضية في بيان لها "في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها." وفي بيان للاتحاد الأوروبي، الذي أصدره رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسؤولان كبيران آخران، جاء فيه إن المفوضية الأوروبية علمت بنتيجة الاستفتاء وتنتظر تقييما لبعثة مراقبة دولية "أيضا فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة." وأضاف، ستُقيّم التعديلات الدستورية في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا الذي يراقب الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الأوروبية. وقالت المفوضية "نشجع تركيا على معالجة مخاوف مجلس أوروبا وتوصياته بما في ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ." وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حد كبير نتيجة الاستفتاء، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، وقال مانفريد فيبر زعيم تجمع يمين الوسط إن إردوغان قسم بلاده في حين قالت سكا كيلر الزعيمة المشاركة لأعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر إن هذه النتيجة "ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا." وجاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات واسعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بموافقة 52.7 بالمئة من المشاركين في التصويت بعد فرز 90 في المئة من الأصوات، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، ومنها اسطنبول، صوتت ب "لا"، وفقًا لوكالة الأناضول الرسمية. وشهدت صناديق الاقتراع، في عدد من الولايات التركية، إقبالًا كبيرا، وسط تقارب في استطلاعات الرأي بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات. واعتبر أردوغان، أن الاستفتاء هو "تصويت على مستقبل تركيا." وتقضي التعديلات، وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.
